أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٦٧٧

والدليل على ذلك : أن النص الذي أجاز الموادعة والمعاهدة وهو قوله تعالى : (1) وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ) ) . وغيره من الأدلة القرآنية ومن الأحاديث 6 جاء بصيغة مطلقة ، لم يقيده الله سبحانه وتعالى بوقت محدد . ثم خصص بالسنوات العشر في صلح الحديبية بمعنى وعلة متعدية يمكن أن توجد في غيرها (٢) ، وهو أن يكون الصلح خيراً وأن يكون فيه مصلحة أو تدعو إليه حاجة ، وقد تتحقق المصلحة عن طريق المعاهدة والموادعة أكثر منها عن طريق الحرب. وهذه كلها قد تقتضي الزيادة على المدة المذكورة وهي العشر سنين أما إذا لم يكن في هذه الزيادة على المدة المذكورة خير ، فلا تجوز عندئذ ، حيث (۳) يقول الله تعالى : ( فلا تَهِنُوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون ) ) . ولأنه لما لم يحصل في المعاهدة دفع شر الكفار ولا تحقيق مصلحة كان الصلح تركـاً للجهاد صورةً ومعنى ، أما من حيث الصورة فظاهر ، حيث تركوا القتال ، وأما من (1) (۲) (۳) سورة الأنفال ، الآية ( ٦١ ) . العلة عند علماء الأصول : اسم لما يثبت به الحكم ، وعرفها بعضهم بأنها وصف ظاهر منضبط جعل معرفاً للحكم . ومن شروط العلة في القياس أن تكون متعدية ليست قاصرة على الأصل . ومعنى هذا أن تكون وصفاً يمكن أن يتحقق في عدة أفراد ويوجد في غير الأصل . وقد خالف بعض العلماء في هذا الشرط ، ولا ينبغي أن يكون هناك خلاف حقيقي فيه ما دام المقصود شروط العلة التي هي ركن القياس وأساسه ، لأنه لا تكون العلة أساساً للقياس إلا إذا كانت متعدية ، أي أمراً غير خاص بالأصل ، ويمكن وجوده في غيره . انظر بالتفصيل : « أصول السِّرْحَسِيّ » : ١٥٨/٢ - ١٦٢ ، « كشف الاسرار » : ٣٨٩/٣ - ٣٩٠ ، « تيسير التحرير » : ٤ / ٥ - ٦ ، « ميزان الأصول ( ص ) ٦٣٠ ) ، « شرح الكوكب المنير » : ٥٢/٤ ـ ٥٣ ، « المستصفى » : ٣٤٥/٢ ، « علم أصول الفقه » عبدالوهاب خلاف ص ( ٦٣ - ٧٠ ) . سورة محمد ، الآية ( ٣٥ ) . ٦٧٧
ص ٦٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.