أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٦٧٦

وفي العصر الحديث فقدت المعاهدات وصف الأبدية الذي كانت تطلقه عليها الدول قديماً ، وجرى العرف المتواتر على تحديد أجل معين لكل معاهدة (1) ب - المعاهدة المؤقتة بمدة معلومة : من طبيعة المعاهدة أنها تقبل التخصيص بالوقت ، لأن موجبها حرمة القتال ، والحرمات تحتمل التوقيت والتخصيص . وعند التنصيص على ما يوجب الخصوص يثبت الحكم خاصة (٢) وتكون المعاهدة مؤقتة بسنين معلومة ، كالسنة والثنتين والثلاث ، أو بأقل من ذلك كالأشهر (٣) (۳) والأصل في توقيت المعاهدات أن النبي صالح أهل مكة عــام الحديبية على أن وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين (٤) ويرى الإمام محمد - تبعاً لشيخيه أبي حنيفة وأبي يوسف ـ أن المعاهدة لا يقتصر جوازها على عشر سنين ، كما هو مروي في صلح الحديبية ، بل إن ذلك مفوض لرأي إمام المسلمين وما يراه من المصلحة والحاجة . فقد تكون المصلحة والخيرية في تجاوز هذه المدة إلى مدة أخرى أكثر منها . أما إذا لم تكن المدة خيراً ولم يكن فيهـا مصلحة ، فإنه لا يجوز تعديها . >>> (۱) (۲) 53 (۳) • القانون الدولي العام » د. حامد سلطان ، د. عائشة راتب ، د. صلاح عامر ص ) ٢٨٤ . السير الكبير » مع شرح السِّرْحَسِي : ٤٨٦/٢، ۱۷۱۳/٥ . وقال الزركشي في « المنشور في القواعد » ( ٢٤٠/١ ) : «كل عقد كانت المدة ركناً فيه لا يكون إلا مؤقتاً ، كالإجارة والمساقاة والهدنة ... » ، وانظر : « الأشباه والنظائر » للسيوطي ص ( ۲۸۲ - ۲۸۳ ) . «الأصل» للشيباني - كتاب السير - ص ( ١٦٥ ) ، «شرح السير الكبير » : ۱۷۱۳/٥ ، ۱۷۱۴ ، ۱۷۸۰ . السير الكبير » : ۱۷۸۰/٥ . وانظر تخريج حديث صلح الحديبية فيما سبق ص ( ٦٤٦ ) ، تعليق ( ٤ ) . >>> (٤) ٦٧٦
ص ٦٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.