وقد يفهم من كلام الإمام محمد في ( السير الكبير » أن الموادعة قد تكون مؤبدة
حيث قال : « وكذلك إن كانت الموادعة مؤبدة - فليس ينبغي لهم ـ للمسلمين ـ أن يبطلوا الموادعة ، وإن قدروا على قتالهم ، حتى يستنقذوا الرهن ، أو يموت الرهن أجمعون ، أو يرضوا بذلك فحينئذ لا بأس بقتالهم - لأن المانع من النبذ مراعاة حق الرهن ، ولوجود إحدى هذه الخصال يزول المانع » (١)
ولكن ما سبق من كلام الإمام محمد ، والنظر في سياق كلامه هذا يدل على خلاف ذلك إذ أن هذا الكلام الأخير إنما جاء في سياق حكم إعطاء الرهن من المسلمين للمشركين ، وأن ذلك إن حصل ووقع لمدة معينة كثلاث سنين ـ علـى مـا ذكره - « وأراد المسلمون أن ينبذوا إليهم الموادعة وقال المشركون : لسنا ندع الموادعة ولا نردّ عليكم رهنكم. فإنه ينبغي للمسلمين ألا يبطلوا الموادعة ، لا لاباء المشركين ذلك ، ولكن لمكان الرهن في يد المشركين » (۳) ، ثم جاء عقبه الكلام السابق « وكذلك إن كانت الموادعة مؤبدة .. » فهو في كونه واقعاً لا في كونه
•
مشروعاً . والله أعلم
انظر : « العلاقات الدولية في الإسلام » لأبي زهرة ، ص ( ۷۸، ۷۹ ) ، ( الشريعة الإسلامية والقانون الدولي » تأليف علي منصور ، ص ) ۳۷۰ - ۳۷۹ ) ، « آثار الحرب في الفقه الإسلامي » ، د. وهبة الزحيلي ، ص ( ٣٥٩ ) .
هذا
ومن الواضح أن الدليل لا يساعدهم على ذلك ، فهذه المعاهدات المذكورة كانت مطلقة عن التوقيت ، ولم تكن مؤبدة أو دائمة ، وبينهما ـ كما لا يخفي - فرق كبير ، وقد كانت هذه المعاهدات لمواجهة حالات معينة مرحلية قبل نزول الأحكام النهائية القاطعة في الموضوع . وبهذا يظهر حكـم مـا
يسمى اليوم « السلم الشامل الدائم » مع يهود .
٦٧٥
•
السير الكبير » : ۱۷۰۸/۰ - ۱۷۰۹
نفسه : ١٧٥٨/٥ .
(۲)
33
(1)
ص ٦٧٥