طويلة أو قصيرة ، وذلك لبيان سريان المعاهدة والالتزام بها، ولا يتم ذلك إلا ببيان أول تلك المدة وآخرها (١) .
والمعاهدة قد تكون مؤقتة بمدة محددة معينة ، وقد تكون مؤبدة غير مؤقتة ، وقد تكون مطلقة عن التوقيت والتأبيد :
أ - أما المعاهدة المؤبدة : فقد أجمع العلماء على أن موادعة أهل الشرك من عبدة الأوثان ومصالحة أهل الكتاب على أن أحكام المسلمين عليهم غير جائزة إلى
الأبد (۲)
(1)
(۲)
(۳)
>>>>
، باطلة إذا كان بالمسلمين قوة على حربهم
شرح السير الكبير » مع شرح السرخسي : ۱۷۸۲/۵ . وغني عن البيان أن هذا التوقيت لا ينطبق على عقد الذمة ـ كما سبق - فإنه وإن كان عقداً بين الدولة الإسلامية وبين غير المسلمين من الأفراد ، فإنـه بطبيعته عقد مؤبد من جهتنا ولكنه محتمل للنقض من جهتهم، فقد ينقضونه بدخولهم في الإسلام فينتهي
بذلك ، وقد يلتحقون بأهل الحرب. ولكل أحكام تخصه . وانظر فيما سبق ص ( ٤٩٢ ) . الأبـد هـو الدهر ، والجمع آباد وأبـود ، والأبد أيضاً : الدائم . والتأبيد : التخليد . وقال الراغب الأصفهاني : الأبد عبارة عن مدة من الزمان الممتد الذي لا يتجزأ كما يتجزأ الزمان ، وذلك أنه يقال : ، ولا يقال : أبد كذا ، ومن ثم عرفه الجرجاني بأنه : الشيء الذي لا نهاية له . فهو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب المستقبل .
زمان
كذا
انظر : « الصحاح » للجوهري : ٤۳٩/٢ ، «مفردات القرآن » ص ( ۸ ) ، « التعريفات » ص ( ۲۱ ) . اختلاف الفقهاء » للطبري ص ( ١٤ ) ، «السيل الجرار » للشوكاني : ٥٦٥/٤ ، « البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار » لابن المرتضى : ٤٤٨/٦ ، « فتاوى الشيخ عليش » : ۳۹۲/۱۱ ، المعيار المعرب » : ۲۰۸/۲ . ونقل أستاذنا الدكتور الزحيلي اتفاق الفقهاء على « أنه لا تصح المهادنة مطلقة إلى الأبد من غير تقدير بمدة » انظر : « آثار الحرب ( ص ) ٦٧٥ ) . وبهذا جمع بين وصفين هما التأبيد والإطلاق عن التوقيت . ولا شك أن بينهما تغايراً ففي التأييد يكون النص على الدوام والأبد دون تحديد نهاية محددة . وأما الإطلاق فليس فيه شيء من . ذلك . والله أعلم .
وذهب بعض المعاصرين إلى أن المعاهدة الدائمة والصلح الدائم ، كلاهما جائز في الشرع الإسلامي ، محتجين على ذلك بمعاهدة النبي لليهود ومعاهدته لبني ضمرة ، وجعلوا إجماع الفقهاء على عدم صحة المعاهدات المؤبدة خضوعاً لأحوال وقتية .
٦٧٤
ص ٦٧٤