كما أن كل ما يخالف العدالة ويكون فيه ظلم ، لا يجوز إعطاء العهد عليه ، لأن في ذلك مخالفة لقاعدة شرعية وأصلٍ مُحْكَم ، ولذلك قال الإمام محمد : « ولا يحل
إعطاء العهد على التقرير على الظلم ، فيحق عليهم تَرْكُ الوفاء بهذا الشرط » (۱) وقال أيضاً :
لو أن ملكاً من أهل الحرب يكون له الأرض الواسعة ، فيها قوم من أهل مملكته ، هـم لـه عبيد يبيعهم ويحكم فيهم ما بدا له ، عرض على المسلمين أن يكون لهم ذمة يؤدي الخراج على أن يَدَعُوه يحكم في أهل مملكته ما بدا له من قتل أو صلب أو غيره مما لا يصلح أن يحكم به في أرض الإسلام : لا يصلح للمسلمين أن يعطوه على هذا صلحاً » (۲) ويعلل السَّرْحَسي ذلك فيقول (۴) :
لأن التقرير على الظلم مع إمكان المنع منه حرام ، ولأن الذمي من يلتزم أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات ، فشرطه بخلاف موجب العقد باطل ، كما لو أسلم بشرط أن يرتكب شيئاً من الفواحش ، كان الشرط باطلاً .
والأصل فيه : ما روي أن وفد ثقيف جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : نؤمن بشرط أن لا ننحني للركوع والسجود ، فإنّا نكره أن تعلُونا أستاهنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا خير في دين لا ركوع فيه » (٤)
السير الكبير » : ١٥٩٤/٤ ، وفي هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله : « إذا صالح الإمام على ما لا يجوز فالطاعة نقضه ، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في النساء ... » انظر : « الأم » : ١١٣/٤ .
الأصل » للإمام محمد بن الحسن ، كتاب السير ، ص ( ١٦٢ ) .
المبسوط » للسرخسي : ٨٥/١٠ .
أخرجه الطيالسي في «المسند ( ص ) ١٢٦ ) ، ومن طريقه : أبو داود في « السنن » كتاب الخراج ، باب في خبر الطائف : ٢٤٤/٤ ، والبيهقي : ٢٤٥/٢ ، والإمام أحمد : ٢١٨/٤ ، والطبراني في
:«
٦٧١
» (1)
(٤)
(۳)
533
(۲)
ص ٦٧١