ولذلك قال الإمام محمد - رحمه الله - :
ولو طلب قوم من أهل الحرب الصلح على شرط أن المسلمين إن اتخذوا مصراً في أرضهم لم يمنعوهم من أن يحدثوا فيه بيعة ولا كنيسة ، أو أن يُظهروا فيه بيع الخمر والخنزير فلا ينبغي للمسلمين أن يصالحوهم على ذلك . فإن أعطاهم الإمام على هذا
له أن عهداً فإنه لا ينبغي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » (١) .
يفي بهذا الشرط ، لأنه مخالف لحكم الشرع ، فقد قال
ويعلل السَّرْحَسِي كلام الإمام محمد في هذا فيقول : « لأن هذا في معنى إعطاء الدنية في الدين، والتزام ما يرجع إلى الاستخفاف بالمسلمين ، فلا يجوز المصير إليه إلا عند تحقق الحاجة والضرورة .
والأصل فيه : ما روي أن رسول الله صالح أهل مكة يوم الحديبية على أن يرد عليهم من جاء منهم مسلماً ، ثمَّ نسخ الله تعالى هذا الشرط بقوله : ( فإن عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إلى الكفار ) ) . فصار هذا أصلاً في أن الصلح متى وقع على شروط منها الجائز الذي يمكن الوفاء به ، ومنها الفاسد الذي لا يمكن الوفاء به : فإن الإمام ينظر إلى الجائز فيجيزه ، وإلى الفاسد فيبطله » (٣)
(1)
(۲)
السير الكبير » : ١٥٤٧/٤ - ١٥٤٨ . وتقدم تخريج الحديث فيما سبق . ومعنى قوله : « في كتاب الله » أي : في حكمه الذي أنزله في كتابه من أحكام الشريعة ، أو على لسان رسوله ، وكتبه على عباده ، وليس المراد به هاهنا القرآن الكريم، وذلك لأن الكتاب يتصرف على وجوه : منها الحكم والفرض . انظر : « تأويل مختلف الحديث » لابن قتيبة ، ص ( ٩٤ ) ، « النهاية في غريب الحديث » لابن الأثير : ١٤٧/٤ ، المفردات في غريب القرآن » للراغب ، ص ( ٤٢٣ ) ، « شرح السير الكبير » : ۱۷۸۸/۰
سورة الممتحنة ، الآية ( ١٠ ) .
(۳) شرح السير الكبير » للسرخسي : ١٥٤٨/٤ و ١٥٩٤ - ١٥٩٥ . وانظر : « أحكام القرآن للجصاص : ٤٣٧/٣ ، فتح القدير » : ٤ / ٢٩٦ ، « الأم » للشافعي : ١١٣/٤ ، « شرح السنة للبغوي : ١٦١/١١ - ١٦٢ .
٦٧٠
ص ٦٧٠