.
كما نص الإمام محمد - رحمه الله - على عدم جواز التعاقد على ما لا يجوز إعطاء العهد عليه ـ كما سبقت الإشارة إليه ـ فقال عن كتابة وثيقة الموادعة للرسل الذين يدخلون دار الإسلام لتبادل الأسرى :
>>
فإن كان مع الرسل أسراء جاؤوا بهم للمفاداة ، فشرطوا على المسلمين أن يردُّوهم إن لم تنفق المفاداة . فهذا مما لا ينبغي للمسلمين أن يصالحوهم عليه وأن يكتبوا به وثيقة ؛ لأنهم ظالمون في حبس أحرار المسلمين ، ولا وجه لردّهم إلى أهل الحرب بعد تمكننا من الانتزاع من أيديهم (۱) . وما يتعذر الوفـاء بـه شـرعاً لا يجوز إعطاء العهد عليه ... لأن هذا شرط مخالف لحكم الشرع ، وقد قال : « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
(۲) (
كما نص كذلك على عدم جواز المعاهدة إذا كان فيها ما يؤدي إلى مخالفة عزة المسلمين وتوهين أمرهم وإضعافهم والذلة لهم ، بل يجب العمل على دفع المذلة عنهم - عند بيان مفاداة الأسير بالأسير وطريق كتابة الوثيقة في ذلك ، فقال :
أيضاً
إذا وقع الصلح على أن يعطيهم المسلمون مائة رأس ويعطي المشركون مائة رأس ، فإن خبأ المشركون أقوياء الأسراء - المسلمين - وأظهروا المشيخة وأهل الزمانة ، فإنه لا ينبغي للمسلمين أن يمتنعوا من المفاداة بهم ، ، لأن حرمة هؤلاء كحرمة الأقوياء .. إلا أن يرجو المسلمون أنهم إذا أبوا عليهم أن يفادوا المشيخة أظهروا ما
(1)
(۲)
٤٥/٩ ، ورجاله ثقات إلا أن الحسن قيل لم يسمع من بن أبي العاص . وانظر : « سيرة ابن هشام » : ٥٤٠/٢ .
وفي هذا يقول الشافعي - رحمه الله - : « لو أعطى الإمام قوماً من المشركين الأمان على أسير في أيديهم المسلمين ثمّ جاؤوه ، لم يحل له إلا نزعه من أيديهم ... » انظر : « الأم » : ١١٤/٤ . شرح السير الكبير » : ۱۷۸۸/۵ . وتقدم آنفاً تخريج الحديث من رواية البخاري ومسلم وغيرهما .
من
-
٦٧٢
ص ٦٧٢