وبعد هذا الاتفاق تجدر الإشارة إلى أنهم عرضوا لأمثلة كثيرة مما يندرج تحت مصلحة الإسلام والمسلمين ، وتقدم بعض هذه الأمثلة ، مثل ضعف المسلمين مع قوة الكفار ، وخوفهم على أنفسهم من الهلاك ، أو دفع شر الكفار عنهم ، وتألف الكفار حتى يدخلوا في الإسلام أو يدفعوا الجزية
وأضاف بعض الباحثين والمفكرين المعاصرين من الأمثلة: مصلحة نشر الدعوة الإسلامية وحماية مسيرتها وعدم الاعتداء عليها (۱) . وعلى كل حال فإن
...
للمصلحة ضوابط شرعية ينبغي الالتزام بها. والبحث فيها يخرج عن محال هذه الدراسة . فحسبنا هذه الإشارة إلى ذلك (٢) .
رابعا : مشروعية محل المعاهدة :
يشترط لصحة الموادعة أو المعاهدة أن يكون محلها أو موضوعها مشروعاً ، فلا تصادم نصاً أو حكماً شرعياً ثابتاً ، وألا يكون فيها تغيير للأوضاع الشرعية ، لأن في هذا التغيير خروجاً على الشريعة وأحكامها ومناقضة لها ، وهـو محـرم وباطل على
(٤)
الإطلاق (۳) ، كما أن كل عقد لا يفيد مقصوده يبطل (4) ، ولا يجب الوفاء إلا بما كان مشروعاً من المعاهدات دون ما كان معصية لا تجوزه الشريعة (٥)
(1)
(۲)
(۳)
•
انظر بالتفصيل : « الجهاد والقتال في السياسة الشرعية » د. محمد خير هيكل : ١٤٨١/٣ - ١٤٨٣ انظر تفصيلاً موسعاً عن المصلحة وشروطها وضوابط العمل بها في كتاب « ضوابط المصلحة في الشريعة » د. محمد سعيد رمضان البوطي انظر : « الموافقات في أصول الشريعة » للشاطي : ٢٢٧/٢ ، ٢٤٤ - ٢٤٧ ، « المنشور في القواعد » للزركشي : ١٠٦/٣ ، « الأشباه والنظائر للسيوطي ص ( ٢٨٥ ) ، ( مقاصد المكلفين » د. عمر
الأشقر ، ص ( ٤١٣ ) فما بعدها .
٦٦٩
انظر : « الفروق » للقرافي : ٢٦٠/٣ .
أحكام القرآن » للحصاص : ٢٩٤/٢
(٤)
(0)
ص ٦٦٩