وقد صالح النبي أهل مكة عام الحديبية على أن وضع الحرب بينه وبينهـم عشـر سنين ، فكان ذلك نظراً للمسلمين ، لمواطأة كانت بين أهل مكة وأهل خيبر ، على
(1)
أن رسول الله إذا توجه إلى أحد الفريقين أغار الفريق الآخر على المدينة . فوادع أهل مكة حتى يأمن جانبهم إذا توجه إلى خيبر والدليل من المعقول : أن الإمام إنما نصب ناظراً لمصلحة المسلمين . ومن النظر لهم حفظ قوة المسلمين أولاً ، فربما يكون ذلك في الموادعة إذا كانت للمشركين شوكة وقوة ، أو كان المسلمون محتاجين إلى أن يمعنوا في دار الحرب ليتوصلوا إلى قوم لهم بأس شديد ، وعندئذ لا يجد الإمام بُداً من أن يوادع مَنْ على طريقه
(۲)
وقد وقع الاتفاق على شرط المصلحة في المعاهدة ، أو شرط الضرورة في الموادعة في تعبير بعض الفقهاء (٣)
(۱) شرح السير الكبير » : ۲۹۸/۱ . وانظر (المبسوط » : ١٠ / ٨٦ ، « تبيين الحقائق » : ٢٤٦/٣ ، اختلاف الفقهاء » للطبري ص ( ١٤ ) .
(۲)
(۳)
>>>>
شرح السير الكبير » : ۲۹۸/۲ ، «المبسوط » : ٨٦/١٠ ، « تبيين الحقائق » : ٢٤٦/٣ ، « أحكام
القرآن » للحصاص : ٦٩/٣ .
انظر : « شرح السير الكبير » : ۱/ ۱۹۰ - ۱۹۱ ، ۱۶۸۹/۰ ، « الخرشي على مختصر خليل » : ١٥٠/٣
- ١51 ، « بداية المجتهد » ۳۸۸/۱۱ ، « القوانين الفقهية » ص ( ١٦٣ ) ، « عقد الجواهر الثمينة » : ٤٩٦/١ - ٤٩٧ ، « فتاوى الشيخ عليش » ۳۹۰/۱ ، « الأم » : ٤ / ۱۱۰ - ۱۱۲ ، « الوجيز » للغزالي : ٢٠٣/٢ ، « العزيز شرح الوجيز » : ٥٥٤/١٣ ، « روضة الطالبين » : ٣٣٤/١٠ ، « حاشية الشرقاوي على التحرير » : ٤٦٦/٢ ، « الأحكام السلطانية » للماوردي ص ( ٥٢ ) ، « تحرير الأحكام » لابن جماعة ص ( ۲۳۱ ) ، « المحرر في الفقه » : ۱۸۲/۲ ، « المغني » : ٥۰۹/۱۰ ، « كشاف القناع » : /١٠٣ ، ( الإنصاف » : ٤ / ۲۱۲ ، « مجموع فتاوی ابن تيمية » : ١٧٤/١٥ ، « شرح النووي على صحیح مسلم : ١٣٥/١١ ، « السيل الجرار » : ٥٦٤/٤ ، « الغاية القصوى » للبيضاوي : ٩٦١/٢ ، البحر الزخار » : ٤٤٦/٦ - ٤٤٧
٦٦٨
ص ٦٦٨