الموادعة ، كما أن نقض الموادعة بالنبذ جائز . قال : « يعقد عليهم أولاهم ويرد
عليهم أقصاهم » (۱) ولكن لا يحل قتالهم قبل النبذ تحرزاً عن الغدر
(۲)
•
ودليل هذا الشرط : من القرآن الكريم ، والسنة النبوية ، والمعقول
فمن القرآن الكريم : قوله تعالى : ( وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى الله )) . وهذه الآية الكريمة وإن كانت مطلقة ، لكن إجماع الفقهاء على تقييدها برؤية المصلحة للمسلمين في ذلك بآية أخرى وهي قوله تعالى : ﴿ فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ ) () ، فأما إذا لم يكن في الموادعة مصلحة فلا يجوز بالإجماع ... ومقتضى الأصول : أنها إما منسوخة ، إن كانت الثانية بعدها ، أي : نسخ الإطلاق وتقييده بحالة المصلحة ، أو المعارضة في حالة عدم وجود المصلحة إن لم يعلم . ثم ترجح مقتضى المنع ، أعنى آية ( فلا تهنوا ) ، كما هو القاعدة في تقديم المحرم (ه)
والدليل من السنة . على هذا الشرط : ما تقدم من أن النبي لما قدم المدينة وادعته ، فصار هذا أصلاً بجواز الموادعة ومشروعيتها عند تحقق المصلحة فيها (1)
يهودها كلها
(1)
(T)
(۳)
(٤)
تقدّم تخريجه في ص ( ٣٠٦ ) ، تعليق ( ٢ ) .
انظر : « المبسوط « للسر : ۸٦/١٠ - ۸۷ ، « شرح السير الكبير » : ٤٩٩/٢
حسي
سورة الأنفال : الآية ( ٦١ ) .
سورة محمد ، الآية ( ٣٥ ) .
(0)
انظر : « فتح القدير » لابن الهمام : ۲۹٣/٤ ، « تبيين الحقائق » : ٢٤٦/٣ . وراجع « حاشية الشرقاوي الحلال والحرام أو
على التحرير » في فقه الشافعية : ٢٦٦/٢. والقاعدة التي يشير إليها هي : « إذا اجتمع المبيح والمحرم غلب جانب الحرام .. » . انظر : « الأشباه والنظائر » لابن نجيم ص ( ١٠٩ ) ، « المنشور في القواعد » للزركشي : ١٢٥/١ ، « تيسير التحرير » لأمير بادشاه : ١٤٤/٣ . (٦) شرح السير الكبير » : ١٦٩٠/٥
٦٦٧
ص ٦٦٧