أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٦٦٧

الموادعة ، كما أن نقض الموادعة بالنبذ جائز . قال : « يعقد عليهم أولاهم ويرد عليهم أقصاهم » (۱) ولكن لا يحل قتالهم قبل النبذ تحرزاً عن الغدر (۲) • ودليل هذا الشرط : من القرآن الكريم ، والسنة النبوية ، والمعقول فمن القرآن الكريم : قوله تعالى : ( وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى الله )) . وهذه الآية الكريمة وإن كانت مطلقة ، لكن إجماع الفقهاء على تقييدها برؤية المصلحة للمسلمين في ذلك بآية أخرى وهي قوله تعالى : ﴿ فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ ) () ، فأما إذا لم يكن في الموادعة مصلحة فلا يجوز بالإجماع ... ومقتضى الأصول : أنها إما منسوخة ، إن كانت الثانية بعدها ، أي : نسخ الإطلاق وتقييده بحالة المصلحة ، أو المعارضة في حالة عدم وجود المصلحة إن لم يعلم . ثم ترجح مقتضى المنع ، أعنى آية ( فلا تهنوا ) ، كما هو القاعدة في تقديم المحرم (ه) والدليل من السنة . على هذا الشرط : ما تقدم من أن النبي لما قدم المدينة وادعته ، فصار هذا أصلاً بجواز الموادعة ومشروعيتها عند تحقق المصلحة فيها (1) يهودها كلها (1) (T) (۳) (٤) تقدّم تخريجه في ص ( ٣٠٦ ) ، تعليق ( ٢ ) . انظر : « المبسوط « للسر : ۸٦/١٠ - ۸۷ ، « شرح السير الكبير » : ٤٩٩/٢ حسي سورة الأنفال : الآية ( ٦١ ) . سورة محمد ، الآية ( ٣٥ ) . (0) انظر : « فتح القدير » لابن الهمام : ۲۹٣/٤ ، « تبيين الحقائق » : ٢٤٦/٣ . وراجع « حاشية الشرقاوي الحلال والحرام أو على التحرير » في فقه الشافعية : ٢٦٦/٢. والقاعدة التي يشير إليها هي : « إذا اجتمع المبيح والمحرم غلب جانب الحرام .. » . انظر : « الأشباه والنظائر » لابن نجيم ص ( ١٠٩ ) ، « المنشور في القواعد » للزركشي : ١٢٥/١ ، « تيسير التحرير » لأمير بادشاه : ١٤٤/٣ . (٦) شرح السير الكبير » : ١٦٩٠/٥ ٦٦٧
ص ٦٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.