أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٦٦٦

وعلى هذا ، فإن وقعت المعاهدة مع الإخلال بهذا الشرط فهي فاسدة يجب نقضها وإبطالها والنبذ إلى الطرف الثاني . ولذلك قال الإمام محمد : « فإن وادعهم ثم نظر في ذلك فوجد موادعتهم شراً للمسلمين ، وقد وادعهم على شيء يؤدونه إليه ، فإنه ينبذ إليهم ويبطل الموادعة » (۱) لأنه ظهر في الانتهاء ما لو كان موجوداً في الابتداء منعه ذلك من الموادعة ، فإذا ظهر ذلك في الانتهاء منع ذلك من استدامة (1) « كتاب السير » ص ( ١٦٥ ) ، « الخراج » لأبي يوسف ص ( ٢٢٤ ) ، « فتح القدير » : ٢٩٤/٤ ، تبيين الحقائق » : ٢٤٦/٣ ، « الفتاوى الهندية » : ۱۹۷/۲ ، « حاشية ابن عابدين » : ١٣٣/٤ ، اللباب شرح الكتاب » : ١٢٠/٤ . وينحو ويرى الدكتور الزحيلي أن في مسلك الحنفية هذا خروجاً على مبدأ الوفاء بالعهد الذي أشاد به الإسلام وطبقه المسلمون في العصور المختلفة ، دون أن يعثر على أثر من عهد للرسول وصحابته على أنهم نقضوا العهد لمجرد أنه لاح لهم تغير المصلحة .. « آثار الحرب في الفقه الإسلامي » ص ( ٦٧١ - ٦٧٢ ) ، هذا قال أيضاً الشيخ محمد أبو زهرة في « العلاقات الدولية في الإسلام » ص ( ۸۰ ) . وهذا كلام عجيب غريب ، فإن كتب الحنفية مشحونة بالكلام على وجوب الوفاء بالعهد والتحرز عن الغدر ، بل عن أي شبهة تعتبر غدراً ، وتجد هذا في عامة ما يكتبه الإمام محمد - رحمه الله ـ كما رأينا في المتن ، وقد تقدّم أمثلة كثيرة لهذا ، وستأتي أمثلة أخرى ، وفي النبذ يكون المسلمون والأعداء على سواء في العلم بانتهاء المعاهدة وليس في ذلك خروج على المبدأ لأن النبذ إنما هو إنهاء للمعاهدة ، فليس بعد إنهائها وانقضائها أي عهد . وأما المعاهدات في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة فلم يطرأ عليها ما يغير المصلحة في عقدها حتى ينبذوها . • والعجب الآخر في كلامه أنه ينعى هذا على فقهاء الحنفية ، دون أن يوجه كلمـة نقـد واحدة لقانون الحرب بين الدول الذي يجده شبيهاً بمذهب الحنفية ، وهو « أنه إذا لم ينص في اتفاق الهدنة علـى تـاريخ معين لانتهائها جاز لكل من الطرفين استئناف القتال بعد إعلان الآخر وفقاً للشروط المنصوص عليها في الاتفاق » . وإذا كان هذا النص يعتبر مرحلة متقدمة في قانون الحرب فإن الإسلام له سبق الفضل في هذا مع الاحترام الكامل للعهد ورعاية الحرمات . وانظر : « أحكام القرآن للجصاص : ۷۷/۳ ، مصنفة النظم الإسلامية » د. مصطفى كمال وصفي ص ( ۳۷۱ - ۳۷۲ ) ، وفيما سيأتي ص ( ٧٩٣ ) 777
ص ٦٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.