فيها الأعواض ، لأن المبتغى في جميع ذلك في عادات الناس هو تحصيل الأعواض لا غير ، والموادعة وإن كانت في الأصل ليست من عقود المعاوضات ، إلا أنها تصير معاوضة عند التصريح بالعوض (١)
(۲) (
كما أكدت السنة النبوية هذا المبدأ ، وبينت أنه لا اعتداد بعقد كالبيع ونحوه ، إذا خلا عن التراضي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما البيع عن تراض ، وقال : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه » (٣)
غير أن حقيقة الرضا لما كانت أمراً خفياً لا يطلع عليه إلا الله تعالى اقتضت الحكمة ردَّ الخلق إلى أمر كلي وضابط جلي ، يستدل به علـى رضا العاقدين ، وهـو
الإيجاب والقبول الدالان على رضا العاقدين
(٤)
٥٨٤/٢ - ٥٨٥ :
شرح السير الكبير » للسرخسي :
أخرجه ابن ماجة في التجارات ، باب بيع الخيار : ۷۳۷/۲ ، والبيهقي في السنن » : ١٧/٦ ، وصححه ابن حبان ، انظر : « موارد الظمآن » ص ( ۲۷۱ ) .
قال البوصيري في « الزوائد » : « إسناده صحيح ورجاله موثقون » . وقارن بـ « إرواء الغليل » : ١٢٥/٥ . روي عن عدد من الصحابة بألفاظ متقاربة ، وأخرجه البيهقي : ٩٧/٦ ، والدارقطني : ٢٥/٣ ، وصححه ابن حبان في الموضع السابق ص ( ۲۷۱ ) ، والإمام أحمد في « المسند » : ١١٣/٥ من زيادات ابنه عبدالله ، والطحاوي في «مشكل الآثار » : ٢٥١/٧ ) بتحقيق الأرناؤوط ) ، وفي « شرح معاني الآثار » : ٢٤١/٤ ، وقال الهيثمي في «المجمع » : ١٧١/٤ « رواه أحمد وابنه من زياداته أيضاً ، والطبراني في « الكبير » و « الأوسط » ، ورجال أحمد ثقات » ، وعزاه أيضاً في ( ۱۷۲ ) لأبي يعلى في « مسنده ». وصححه الألباني في « إرواء الغليل : ٢٧٩/٥ ، وانظر : « تلخيص الحبير » ٤٥/٣ - ٤٦ . انظر : « تبيين الحقائق » : ٢/٤ ، « فتح القدير » : ٧٣/٥ - ٧٤ مع « العناية على الهداية » ، « الشرح الكبير وحاشية الدسوقي » : ۲/۳ ، « المجموع شرح المهذب » : ١٦٧/٩ ، « الإنصاف » للمرداوي : ٢٦٥/٤ ، « أحكام القرآن للجصاص : ۱۷۲/۲ - ۱۷۳ ، « تخريج الفروع على الأصول » للزنجاني ص ( ١٤٣ ) ، « الملكية ونظرية العقد » لأبي زهرة ص ( ۲۰۲ - ۲۰۳ ) ، « الأموال ونظرية العقـد »
«<
=
17.
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
ص ٦٦٠