وإذا كان التراضي ضرورياً بخصوص التجارة وسائر العقود الأخرى ، فمن باب أولى أن يكون ذلك ضرورياً بالنسبة للمعاهدات الدولية التي ترتبط بها الدولة الإسلامية (1) .
ويقرر الإمام محمد بن الحسن هذا المعنى ويعلله السَّرْحَسِي ، فقد جاء قولهما في « السير الكبير وشرحه » : « إذا وادع المسلمون المشركين على أن يؤدوا إلى المسلمين مائة رأس في كل سنة .. فالمائة الرأس عليهم من أوساط الرؤوس في كل سنة ، إن أتوا بها أو بالقيمة وجب قبولها منهم ، كما هو الحكم في اشتراط الرأس مطلقاً في مبادلة مال بما ليس بمال . وإن أعطوا بالرؤوس التي وجبت عليهم حنطة أو كراعاً أو سلاحاً كان للمسلمين ألا يقبلوا ذلك منهم ، لأن قبول هذه الأشياء يكون بطريق المبايعة ، وهو يعتمد الرضا من الجانبين ، بخلاف القيمة ، فإن القيمة تقوم مقام الرؤوس باعتبار المستحقة بهذه التسمية . ولا يكون امتناع المسلمين من أخذ جنس آخر
المالية ، وهي
منهم
بينهم من الموادعة ، لأنهم امتنعوا من مباشرة عقد الشراء ، وهو
نقضاً لما كان عقد آخر سوى الموادعة » (۲)
وإذا كان الرضا شرطاً في العقود بعامة ، بما فيها المعاهدات ، فإن فقدان الرضا
د. محمد يوسف موسى ص ( ٢٥٤ - ٢٥٧ ) ، وراجع بالتفصيل : « مبدأ الرضا في العقود » للدكتور علي . الدين القره داغي : ۱۸/۱ وما بعدها ، ۱۰۰۱/۲ - ۱۰۰۲
حبي
انظر : « المعاهدات الدولية في الشريعة » د. أحمد أبو الوفا ص ( ٦٤ ) ، « الإسلام عقيدة وشريعة » للشيخ شلتوت ص ( ٤٥٧ ) .
شرح السير الكبير » : ١٧٢٤/٥ - ١٧٢٥ . وبلغ من عناية المسلمين بهذا واحتياطهم لرضا جميـع مـن يدخلون في العهد أن قال بعضهم : لو أن أهل مدينة من المشركين عاقد رؤساؤهم المسلمين عقداً ، وصالحوهم على صلح ، فإن الأخذ بالثقة والاحتياط أن لا يكون ذلك ماضياً على العوام إلا أن يكونوا راضين به وإلا لم يصالحوا . انظر : « الأموال » لأبي عبيد ، ص ( ۲۰۷ - ۲۰۸ ) .
٦٦١
(1)
(۲)
ص ٦٦١