إضرار بمصلحة أو افتئات على الإمام. ولهذا كان للإمام أن ينهي المعاهدة عند عدم تحقق المصلحة كما رأينا آنفاً ، وعندئذ ينتفي الضرر . والله أعلم .
وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا تصح المعاهدة إلا أن يتولاها الإمام نفسه أو نائبه ، في مهادنة الكفار مطلقاً أو في مهادنة أهل إقليم كالهند والروم .. ولا تصح من غيرهما ، لما يترتب على ذلك من المفاسد . ويجوز لوالي الاقليم المهادنة مع أهل قرية أو بلدة في إقليمه للمصلحة ، وكأنه مأذون فيه بتفويض مصلحة الإقليم إليه ، ولكن لو عقد الهدنة واحد من الرعية فدخل قوم ممن هادنهم دارَ الإسلام لم يُقروا على ذلك ، لكن يلحقون بمأمنهم ، لأنهم دخلوا على اعتقاد أنه أمان . كما يجوز لأحاد الرعية عقد الأمان لواحد من الكفار (۱) .
ثانياً : الرضا.
·
تقوم العقود في الإسلام على مبدأ الرضا الذي أرساه القرآن الكريم بقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِنكُمْ ) () ، فاقتضت الآية الكريمة إباحة سائر التجـارات الواقعـة عـن تراض من الطرفين، ويدخل في هذا عقود البياعات والإجارات والهبات المشروطة
(1)
(۲)
»
(۲)
، ٣٤٣/١٠
انظر : « حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ٢٠٥ - ٢٠٦ ، « القوانين الفقهية » ص ( ١٦٣ ) ، « عقد الجواهر الثمينة » : ٤٩٦/١ ، «جواهر الإكليل » : ٢٦٩/١ ، « الخرشي على خليل » : ١٥٠/٣، الأم » : » : ١١١/٤ ، « العزيز شرح الوجيز » : ٥٥٤/١٣ ، «روضة الطالبين » : . المهذب » مع « تكملة المجموع » : ۲۲۱/۱۸ ، « تحرير الأحكام ( ص ) ۲۳۱ ) ، « مغني المحتاج » : ٢٦٠/٤ ، « الوحيز » ص ( ۲۰۳ ) ، « المغني » : ٥۱۲/۱۰ ، « المبدع » : ۳۹۸/۳ ، « کشاف القناع » : ١٠٣/٣ ، « ۱۰۲ ، « البحر الزخار » لابن المرتضى : ٤٤٧/٦ ، « السيل الجرار » : ٥٦٤/٤ ، « فتاوى
الشيخ عليش » : ۳۹۲/۱ .
سورة النساء ، الآية ( ٢٩ ) .
ص ٦٥٩