يقول الإمام محمد : « فإن أعطى أحد من المسلمين المحاصرين حصناً ليفتحوه أماناً بدون إذن الإمام فإن ذلك جائز ) نافذ على الإمام ) ، لأن المصلحة في صحة الأمان ثابتة في حق كل مسلم على ما أشار إليه رسول الله في قوله : « يسعى بذمتهم أدناهم » . وعلى الإمام أن يكف عن قتالهم حتى ينبذ إليهم بعدما يردهم
إلى مأمنهم
(1)
(۲) (
وقال أيضاً : « لو أن مسلماً وادع أهل الحرب سنة على ألف دينار ، حازت موادعته ، ولم يحلّ للمسلمين أن يغزوهم ، وإن قتلوا واحداً منهم غرموا ديته ، لأن أمان الواحد من المسلمين بمنزلة أمان جماعتهم . وإن لم يعلم الإمام بذلك حتى مضت سنة أمضى موادعته وأخذ المال فجعله في بيت مال المسلمين ، لأن منفعة المسلمين متعينة في إمضاء الموادعة بعد مضي المدة
وإن علم موادعته قبل مضي السنة ؛ فإنه ينظر في ذلك ، فإن كانت المصلحة في إمضاء تلك الموادعة أمضاها وأخذ المال فجعله في بيت المال ، لأن له أن ينشئ
الموادعة بهذه الصفة إذا رأى المصلحة فيها ، فلأن يمضيها كان أولى .
وإن رأى المصلحة في إبطالها ردَّ المال إليهم ثمَّ نبذ إليهم وقاتلهم ، لأن أمان المسلم كان صحيحاً ، والتحرز عن الغدر واجب » (٣) (۳)
وهذا الرأي الذي ذهب إليه الإمام محمد وفقهاء الحنفية في جواز عقد المعاهدات وإن كان فيه اعتداد - كما رأينا سابقاً - برأي الفرد ومكانته . إلا أنه قد يكون فيه
تقدم تخريجه ص ( ٣٠٦ ) .
شرح السير الكبير » : ٥٧٦/٢ .
المرجع نفسه : ٥٨٢/٢ - ٥٨٣ ، « الفتاوى الهندية » : ١٩٦/٢ عازياً لمحيط ) خسي ، وراجع فيما سيأتي عن النبذ عند تغير المصلحة في الموادعة ص ( ٧٨٦ - ٧٩٠ ) .
٦٥٨
(1)
(۲)
(۳)
ص ٦٥٨