أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٦٥٨

يقول الإمام محمد : « فإن أعطى أحد من المسلمين المحاصرين حصناً ليفتحوه أماناً بدون إذن الإمام فإن ذلك جائز ) نافذ على الإمام ) ، لأن المصلحة في صحة الأمان ثابتة في حق كل مسلم على ما أشار إليه رسول الله في قوله : « يسعى بذمتهم أدناهم » . وعلى الإمام أن يكف عن قتالهم حتى ينبذ إليهم بعدما يردهم إلى مأمنهم (1) (۲) ( وقال أيضاً : « لو أن مسلماً وادع أهل الحرب سنة على ألف دينار ، حازت موادعته ، ولم يحلّ للمسلمين أن يغزوهم ، وإن قتلوا واحداً منهم غرموا ديته ، لأن أمان الواحد من المسلمين بمنزلة أمان جماعتهم . وإن لم يعلم الإمام بذلك حتى مضت سنة أمضى موادعته وأخذ المال فجعله في بيت مال المسلمين ، لأن منفعة المسلمين متعينة في إمضاء الموادعة بعد مضي المدة وإن علم موادعته قبل مضي السنة ؛ فإنه ينظر في ذلك ، فإن كانت المصلحة في إمضاء تلك الموادعة أمضاها وأخذ المال فجعله في بيت المال ، لأن له أن ينشئ الموادعة بهذه الصفة إذا رأى المصلحة فيها ، فلأن يمضيها كان أولى . وإن رأى المصلحة في إبطالها ردَّ المال إليهم ثمَّ نبذ إليهم وقاتلهم ، لأن أمان المسلم كان صحيحاً ، والتحرز عن الغدر واجب » (٣) (۳) وهذا الرأي الذي ذهب إليه الإمام محمد وفقهاء الحنفية في جواز عقد المعاهدات وإن كان فيه اعتداد - كما رأينا سابقاً - برأي الفرد ومكانته . إلا أنه قد يكون فيه تقدم تخريجه ص ( ٣٠٦ ) . شرح السير الكبير » : ٥٧٦/٢ . المرجع نفسه : ٥٨٢/٢ - ٥٨٣ ، « الفتاوى الهندية » : ١٩٦/٢ عازياً لمحيط ) خسي ، وراجع فيما سيأتي عن النبذ عند تغير المصلحة في الموادعة ص ( ٧٨٦ - ٧٩٠ ) . ٦٥٨ (1) (۲) (۳)
ص ٦٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.