لأن الخليفة لما فوَّض إليه أمر الحرب صار مفوضاً إليه ما كان من أسبابه وتوابعه وما
هو متعلق به ، والذمة من توابع الحرب
وكذلك لو بعث أمير الجند قائداً من قواده فدعاهم إلى مثل هذا فأجابوه : كان ذلك بمنزلة الأمير الأعظم ؛ لأن الأمير أقام قائده مقام نفسه في أمر الحرب ، وهذا من توابع الحرب . ولو دعاهم الأمير إلى الذمة فقبلوا : جاز ، فكذلك إذا دعاهم القائد يجوز » (۱) وقال أيضاً : « إذا حاصر المسلمون حصناً ، فليس ينبغي لأحد منهم أن يؤمن أهــل الحصن ولا أحداً منهم إلا بإذن الإمام ، لأنهم أحاطوا بالحصن ليفتحوه ، والأمان يحول بينهم وبين هذا المراد في الظاهر ، ولا ينبغي لأحد من المسلمين أن يكون سبب الحيلولة بين جماعة المسلمين وبين مرادهم ، خصوصاً فيما فيه قهر العدو ، ولأنه يجب على كل مسلم طاعة الأمير ، فلا ينبغي أن يعقد عقداً يلزم الأمير طاعته في ذلك إلا برضاه . ولأن ما يكون مرجعه إلى عامة المسلمين في النفع والضرر فالإمام هو المنصوب للنظر في ذلك ، فالافتئات عليه في ذلك يرجع إلى الاستخفاف بالإمام . ولا ينبغي للرعية أن يُقدِموا على ما فيه استخفاف بالإمام » (٢) .
الاستثناء من القاعدة :
(۲)
ولكن الإمام محمداً - رحمه الله - لا يقصر حق إبرام بعض المعاهدات على الإمام أو من ينيبه . فيجوز عنده أن يعقد الموادعة فريق من المسلمين من غير إذن الإمام ، لأن المعوّل عليه هو كون عقد الموادعة مصلحة للمسلمين ، وقد وجدت المصلحة ، فجاز ذلك (٣)
(1)
>>>
(1)
(۳)
شرح السير الكبير » : ۲۱۷۹/٥ - ۲۱۸۱ .
السير الكبير » مع شرحه : ٥٧٦/٢ .
بدائع الصنائع » : ٤٣٢٤/٩ - ٤٣٢٥ ، « الفتاوى الهندية » : ١٩٦/٢ . وهذا أيضاً رأي سحنون من المالكية ، فقد قال الدردير في الشرح الكبير ) : ٢٠٥/٢ - ٢٠٦ « .. فإن وقعت المهادنة من غير الإمام ونوابه مضت ـ على ما قاله سحنون ـ إن كانت صواباً » .
٦٥٧
ص ٦٥٧