أولاً : أهلية إبرام المعاهدات الأصل العام والقاعدة المستمرة المتبعة : أن يتولى إبرام المعاهدات خليفة المسلمين ( الإمام ) باعتباره ممثلاً للجماعة الإسلامية ومعبراً عن إرداتها وناظراً لمصلحتها ، أو من ينيبه عنه ، لأنه يقوم مقام الخليفة نفسه ويعبر عنه . ولذلك قال محمد بن الحسن
وشيخاه أبو حنيفة وأبو يوسف : تجوز الموادعة من الإمام إن رأى المصلحة في ذلك (۱)
وقال الإمام محمد : « إذا بعث الخليفة أميراً على جند من الجنود فدعـا قـومـاً مـن المشركين إلى الإسلام فأسلموا فهم أحرار ، لا سبيل عليهم ، ومالهم وأرضهم ورقيقهم لهم ... لأن التأمير يقتضي أن يكون فعل الأمير كفعل المأمور . والمؤمر وهو الخليفة - إذا دعاهم فأسلموا فهم أحرار ... وإن أبوا أن يسلموا ، فعرض عليهم الأمير أن يصيروا ذمة ففعلوا ، فإنهم يكونون ذمة .
(۱)
فإن كان الخليفة لم يأمره من ذلك بشيء : فكذلك الجواب - أي يصيرون ذمة ـ
هذا كله ضمن مباحث تكوين المعاهدة ومراحل الاتفاق عليها . وهو ما فعله أيضاً الدكتور مجيد خدوري في كتابه « الحرب والسلم في شرعة الإسلام » ص ( ۲۷۲ ) .
قارن بـ « أحكام المعاهدات في الشريعة » د. الغنيمي ص ( ٦٦ ) فما بعدها ، « قانون السلام في الإسلام » له أيضاً ، ص ( ٤٨٤ ) فما بعدها ، « المعاهدات الدولية في الشريعة » د. أحمد أبو الوفا ،
ص ( ۲۷ ) وما بعدها
.
انظر « تحفة الفقهاء » للسمر قندي : ٥٠٧/٣ ، « الهداية » مع «فتح القدير » : ٢٩٣/٤ ، « مجمع الأنهر ومعه « در المنتقى » : ٦٣٧/١ ، « الفتاوى الهندية » : ١٩٦/٢ .
«<
وفي هذا يقول الإمام القرافي من علماء المالكية : « عقد العهود للكفار ذمة وصلحاً هو شأن الخليفة والإمام الأعظم » ويعلل ذلك فيقول : « لأن الإمام هو الذي فوضت إليه السياسة العامة في الخلائق وضبط
معاقد المصالح ودرء المفاسد وقمع الجناة وقتل الطغاة وتوطين العباد في البلاد إلى غير ذلك مما هو من .
الجنس
عن
<<
هذا
. انظر : « الفروق » : ۱۰٦/١ - ۱۰۷ ومعه « إدرار الشروق » ، « الإحكام في تمييز الفتاوى الأحكام وتصرفات القاضي والإمام » للقرافي ، ص ( ٢٤ - ٢٥ ) .
ص ٦٥٦