المطلب الثاني
شروط المعاهدات
كي تكون المعاهدات صحيحة تترتب عليها آثارها ينبغي أن تستجمع شروطاً لا بُدَّ منها . فإن اختلت هذه الشروط أو فقدت ، أو اختل بعضها ، ترتب على ذلك عـدم
صحة المعاهدة (۱)
وهذه الشروط منها ما يتعلق بالعاقد للمعاهدة ومنها ما يتعلق بالمعاهدة نفسها ومنها ما يتعلق بالباعث الذي يدعو إلى عقد المعاهدة .
وفي هذا المطلب نبحث شروط صحة المعاهدات كما تشير إليها كتابات الإمام محمد بن الحسن مع الإلمام بآراء الفقهاء حيال ذلك (٢) ، والله الموفق .
(1)
(۲)
(۲)
الصحة في اللغة : حالة أو ملكة بها تصدر الأفعال عن موضعها سليمة . وعند الفقهاء : هي موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعاً - الشرْعَ . وعرفها الجرجاني بأنها عبارة عن كون الفعل مسقطاً للقضاء في العبادات ، أو سبباً لترتب لمراته المطلوبة منه شرعاً في المعاملات
.
والعقد الصحيح في الاصطلاح الفقهي : هو المستجمع لشروطه وأركانه بحيث تترتب عليه آثـاره الشرعية المطلوبة منه . وعلى ذلك عرفه الحنفية بأنه : ما كان مشروعاً بأصله ووصفه بحيث يمكن أن يظهر
أثره بانعقاده
6
انظر بالتفصيل : « التعريفات » ص ( ۱۷۳ ) ، « الكليات » : ۱۱۳/۳ ، «المصباح المنير » : ۳۳۳/۱ . التوقيف على مهمات التعاريف » ص ( ٤٤٨ ) ، « شرح الكوكب المنير » : ٤٦٧/١ وما بعدها ، تيسير التحرير » : ٢٣٤/٢ - ٢٣٥ ، « المستصفى » : ٩٤/١ ، معجم ) المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء » ص ( ۱۷۲ ) .
لم نبحث هنا ما يعرض له الكاتبون المعاصرون في القانون الدولي الإسلامي تحت عنوان « الشروط الشكلية » لأن ما ذكروه تحت هذا العنوان لا يمثل شرطاً بمفهوم الشرط عند علماء الفقه والأصول في الشريعة ، وإنما هو دليل التوصل إلى الاتفاق وتدوين شروطه ومدة فاعليته وتحرير المعاهدة ، ولذلك جعلنا
=
ص ٦٥٥