أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٦٥١

وأما الألفاظ غير الصريحة فهي التي تدل على الصيغة بموجبها أو مقتضاها ، لذلك قال الإمام محمد : وإن قالوا : نعطيكم كذا على ألا تقاتلونا حتى تنصرفوا عنـا . فهذا وذكر المصالحة والموادعة سواء ؛ لأن المقاتلة تكون من الجانبين ، ففي ذكر هذا اللفظ اشتراط ترك القتال من الجانبين ، وذلك يوجب الموادعة ، والتصريح بموجب العقد كالتصريح بلفظ العقد » (۱) ويترتب على ذلك : أن اللفظ إذا لم يدلُّ على الأمان صراحة أو دلالة ، فإنه لا تنعقد به المعاهدة ، ولا يكون المسلمون ملتزمين بالكف عنهم . قال الإمام محمد : وإن قالوا : نعطيكم كذا على أن لا تقتلوا منا أحداً حتى تنصرفوا . فلا بأس للمسلمين أن يغيروا عليهم . وكذلك لو قالوا : على أن تكفوا عنا شهراً . لأن في هذين >> اللفظين لم يشرط المسلمون على أنفسهم لأهل الحرب أماناً صريحاً ولا دلالة » (۲) وقال أيضاً : « ولو قالوا لهم : نعطيكم كُراعنا وسلاحنا على أن تعطونا ألف دينار وتنصرفوا عنا . فلا بأس بأن يقاتلهم المسلمون من غير نبذ ، لأن ما ذكروا بمنزلة بيع جرى بينهما ، والبيع لا يكون دليل أمان بين المتبايعين ، ثم سألوهم أن ينصرفوا عنهم . وليس في هذا اشتراط أمان على أنفسهم وقال أيضاً (( (1) : « ولو أن أهل المدينة الذين أحاط بهم المشركون قالوا لهم : نخرج عنكم بنسائنا وذرارينا ونسلّم لكم المدينة وما فيها ، فخرجوا على هذا أو لم يخرجوا ، >>> (1) (۲) (۳) 33 : السير الكبير » : ١٧١٣/٥ . المرجع نفسه السير الكبير » : ١٧١٥/٥ . ܙܘܖ
ص ٦٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.