وأما الألفاظ غير الصريحة فهي التي تدل على الصيغة بموجبها أو مقتضاها ، لذلك قال الإمام محمد :
وإن قالوا : نعطيكم كذا على ألا تقاتلونا حتى تنصرفوا عنـا . فهذا وذكر المصالحة والموادعة سواء ؛ لأن المقاتلة تكون من الجانبين ، ففي ذكر هذا اللفظ اشتراط ترك القتال من الجانبين ، وذلك يوجب الموادعة ، والتصريح بموجب العقد
كالتصريح
بلفظ العقد » (۱)
ويترتب على ذلك : أن اللفظ إذا لم يدلُّ على الأمان صراحة أو دلالة ، فإنه لا تنعقد به المعاهدة ، ولا يكون المسلمون ملتزمين بالكف عنهم . قال الإمام محمد : وإن قالوا : نعطيكم كذا على أن لا تقتلوا منا أحداً حتى تنصرفوا . فلا بأس للمسلمين أن يغيروا عليهم . وكذلك لو قالوا : على أن تكفوا عنا شهراً . لأن في هذين
>>
اللفظين لم يشرط المسلمون على أنفسهم لأهل الحرب أماناً صريحاً ولا دلالة » (۲) وقال أيضاً : « ولو قالوا لهم : نعطيكم كُراعنا وسلاحنا على أن تعطونا ألف دينار وتنصرفوا عنا . فلا بأس بأن يقاتلهم المسلمون من غير نبذ ، لأن ما ذكروا بمنزلة بيع جرى بينهما ، والبيع لا يكون دليل أمان بين المتبايعين ، ثم سألوهم أن ينصرفوا عنهم . وليس في هذا اشتراط أمان على أنفسهم
وقال أيضاً
((
(1)
: « ولو أن أهل المدينة الذين أحاط بهم المشركون قالوا لهم : نخرج
عنكم بنسائنا وذرارينا ونسلّم لكم المدينة وما فيها ، فخرجوا على هذا أو لم يخرجوا ،
>>>
(1)
(۲)
(۳)
33
: السير الكبير » : ١٧١٣/٥ .
المرجع نفسه
السير الكبير » : ١٧١٥/٥ .
ܙܘܖ
ص ٦٥١