المطلب الأول
أركان المعاهدات
ركن المعاهدة عند الإمام محمد ، كسائر العقود في الفقه الإسلامي ، هو الصيغة التي تعبر عن رضا الطرفين بها وما يترتب عليها من آثار . والصيغة قد تكون لفظاً
وقد تكون دلالة .
أ
-
واللفظ الذي يعبر به عن الصيغة قد يكون صريحاً وقد يكون غير صريح
فالصريح مثل لفظ الموادعة أو المعاهدة أو المسالمة أو المصالحة (۱) قال الإمام محمد : « لو أن جنداً من المشركين حاصروا بعض مدائن المسلمين ، فخافهم المسلمون على أنفسهم وذراريهم وقالوا لهم : نصالحكم على أن نعطيكم عشرة آلاف دينار على أن تنصرفوا عنا إلى بلادكم . أو قال المشركون للمسلمين : صالحونا على أن تعطونا عشرة آلاف دينار على أن تنصرف عنكم ، فرضوا .. ثم إن المسلمين رأوا منهم عورة قبل أن ينصرفوا عنهم ، وبعدما انصرفوا عنهم قبل أن ينتهوا إلى بلادهم ، فليس ينبغي للمسلمين أن يغيروا عليهم حتى ينبذوا إليهم ، أو يرجع القوم إلى بلادهم ؛ للصلح والموادعة التي جرت بين الفريقين ، فإن قتالهم بعدهـا مـن غير نبذ يكون غدراً للأمان ، وذلك حرام .
والمصالحة على ميزان المفاعلة ، فيتناول الجانبين ، سواء قال ذلك المسلمون أو المشركون . وكذلك لو قال أحد الفريقين للآخر : نسالكم ، أو نتارككم ، أو نوادعكم ، أو تؤمنونا ونؤمنكم ... » (٢)
(۲)
انظر : « بدائع الصنائع » : ٤٣٢٤/٩ . وفيما سبق الألفاظ التي يعبر بها الإمام محمد عن السير الكبير » مع شرح السرخسي : ۱۷۱۱/۵ - ۱۷۱۲ . وانظر أيضاً : ٤١٨/٢ - ٤١٩ .
المعاهدة
(1)
(۲)
ص ٦٥٠