أو خرج بعضهم ثمَّ رأوا عورة للمشركين ، فلا بأس بأن يغيروا عليهم ويقاتلوهم من غير نبذ ، لأنهم لم يؤمنوهم ، وإنما أخبروهم أنهم يخرجون ويسلمون المدينة إليهم . وليس في هذا ما يدل على أمان بينهم ، بل فيه ما يدل على تحقيق القهر ، فكان لهم أن يقاتلوهم من غير نبذ إذا تمكنوا من ذلك » (۱)
ب ـ والدلالة ، كالفعل والإشارة التي تكون بتحريك عضو من أعضاء الإنسان أو أكثر للدلالة على الرضا أو الرفض
(۲)
قال الإمام محمد رحمه الله : ولو أن مسلماً من أهل العسكر في منعتهم أشار إلى مشرك في حصن أو منعةٍ لهم : أن تعالَ ، أو أشار إلى أهل الحصن أن افتحوا الباب ، أو أشار إلى السماء فظَنَّ المشركون أن ذلك أمان ، ففعلوا ما أمرهم به ، وقد كان هذا الذي صنع معروفاً بين المسلمين وبين أهل الحرب من أهل تلك الدار أنهم إذا صنعوا ذلك كان أماناً أو لم يكن ذلك معروفاً ، فهو أمان جائز ، بمنزلة قوله : قد أمنتكم . لأن أمر الأمان مبني على التوسع ، والتحرُّزُ عما يشبه الغدر واجب ، فإذا كان معروفاً بينهم فالثابت بالعرف كالثابت بالنص .. وإذا لم يكن معروفاً فقد اقترن به من دلالة الحال ما يكون مثل العرف أو أقوى منه ، وهو امتثالهم أمره وما أشار عليهم به ، فهو من أبين الدلائل على المسالمة (٣)
المرجع السابق : ۱۷۱۹/۵ - ۱۷۲۰
انظر عن دلالة الإشارة على الرضا وأحكامها : ( بدائع الصنائع » : ٨١٤/٤ ، « الأشباه والنظائر » لابن نجيم ص ( ٣٤٣ - ٣٤٦ ) . وراجع تفصيلاً لأقوال العلماء في « مبدأ الرضا في العقود » د. علي القره داغي : ٩٥٦/٢ وما بعدها
انظر : « السير الكبير » مع شرح السِّرْحَيي : ۲۸۹/۱ - ۲۹۰ . وقال الناطفي في «السير » إملاء : سألت أبا حنيفة عن الرجل يشير بأصبعه إلى السماء لرجل من العدو ؟ فقال : ليس هذا بأمان . وأبو يوسف استحسن أن يكون أماناً ، وهو قول محمد . انظر : « فتح القدير » لابن الهمام : ٣٠٢/٤
٦٥٢
3
(۳)
(1)
(۲)
ص ٦٥٢