وينبغي أن يقدم له الحماية والحراسة إن احتاج إلى ذلك خوفاً من اللصوص أو نحو
ذلك حتى يبلغ به إلى موضع لا يخاف فيه ، لأنه تحت ولايته وفي حمايته وأمانه (۱) - إذا طلب المستأمن النفقة ليعود إلى بلاده ومأمنه بعد أن حجزه إمام المسلمين في دار الإسلام لاطلاعه على عورات المسلمين وأسرارهم منعاً لضرره ، فإنه يعطيه مالاً يتجهز به ويكون نفقة له تُبْلِغُه إلى المكان الذي يقصده . وتكون هذه النفقة من بيت مال المسلمين ، لأن هذا الإجراء إنما كان لمصلحة المسلمين ، فلذلك تكون النفقة من بيت مالهم
(۲)
وبالمقارنة ، نجد أنه لم يكن للأجنبي مركز قانوني في المجتمعات السياسية القديمة ، فكان اليونان القدماء ينظرون إلى غير اليونانيين على أنهم برابرة وعبيد ، وإن كان شيء من التطور أصاب هذه النظرة إلا أن ذلك كان في نطاق العصبية الجنسية تلك ، ولا
تخضع علاقاتهم مع الآخرين لأي قواعد أخلاقية ولا تراعى فيها أي اعتبارات إنسانية . وأما الرومان فقد كان عندهم قانون يحكم العلاقات بين الرومان أنفسهم وقانون آخر للأجانب تمييزاً للرومان الأصليين وما يتمتعون به ، ولم يكن الرعايا من الشعوب الأخرى يتمتعون بأية حماية قانونية ، وكان كل أجنبي يدخل «روما» يصبح هو وماله ملكاً لمن يقبض عليه من سكان روما الأصليين (٣)
ذلك
333
(۳)
وفي القانون الدولي المعاصر : لكل دولة الحرية في تنظيم مركز الأجانب ، لأن من اختصاص التشريع الداخلي ، إلا أن ثمة قيدين هامين يردان على هذه الحرية :
السير الكبير » : ٥١٨/١ - ٥١٩ .
المصدر نفسه .
انظر : « القانون الدولي العام علي ماهر ، ص ( ٥٤ - ٥٥ ) ، د. أبو هيف ، ص ( ٣٤ - ٣٥ ) ، د. حامد سلطان ، ص ( ٢٤ - ٢٥ ) . وراجع فيما سبق ص ( ١٩١ ) .
٦٣١
ص ٦٣١