أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٦٣٢

أ - أول هذين القيدين ما اصطلح العلماء على تسميته باسم قيد « الحد الأدنى » وهو يقتضي بأن لكل أجنبي يقيم على إقليم الدولة أن يتمتع بقدر من الحقوق تعتبر الحد الأدنى لما يجب على كل دولة أن تعترف له بـه وفقاً للمبادئ العامة في القانون الدولي . ب ـ أما القيد الثاني فهو احترام ما تكون الدولة قد عقدتـه مـن اتفاقات في هـذا الخصوص ، فكثيراً ما تعقد الدول اتفاقات فيما بينها لتحصل لرعاياها المقيمين على غير أقاليمها على حقوق أكثر مما يقع في نطاق الحد الأدنى لحقوق الأجانب (۱) ورغم هذا التطور في النظرة إلى مركز الأجانب إلا أن ذلك لا يرقى إلى ما قرره الإسلام من حقوق للأجانب - كما رأينا - ولا يسمو إلى تلك القواعد في التعامل . كما أن الواقع العملي يناقض ذلك ، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق المسلمين في كثير من البلاد الأوربية والأجنبية . ولذلك لا يمكن أن يتمتع الإنسان بحقوق كاملة غير منقوصة إلا في ظل الإسلام وتعاليمه السمحة العادلة ، وقد رأينا شواهد صادقة على ذلك فيما ألمعنا إليه فيما سبق . انظر : « القانون الدولي العام » د. حامد سلطان ، عائشة راتب ، صلاح عامر ، ص ( ٢٥٢ - ٢٥٤ ) ، د. أبو هيف ، ص ( ١١٢ - ١١٤ ) . ٦٣٢ (1)
ص ٦٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.