ناقضة للأمان . فلو قتل المستأمن مسلماً عمداً أو خطأ لا ينتقض أمانه ، بل يقتص منه
في القتل العمد ، وتجب عليه الدية في الخطأ.
•
وكذلك لو تجسس أخبار المسلمين ، أو زنى مسلمة أو ذمية كرها ، أو سرق مالاً ، فليس يكون شيء من ذلك نقضاً منه للأمان ؛ لأن المسلم لو فعل شيئاً من ذلك
لا يكون نقضاً لإيمانه ، فإذا فعله المستأمن لا يكون ناقضاً لأمانه (۱)
ج ـ قواعد معاملة المستأمن عند انتهاء الأمان :
يحكم هذه المعاملة عند انتهاء الأمان جملة من القواعد في طريقة معاملته وما ينبغي له في ذلك ، مما يدل على مدى المستوى الأخلاقي الذي يرتقي إليه علماء المسلمين . 1 - إذا أنهى الإمام عقد الأمان فعليه أن يمنح المستأمن مدة أو مهلة مناسبة للمغادرة لا يكون فيها إضرار أو إرهاق له . وفي هذا يقول الإمام محمد : « وإذا أطال المستأمن المقام في دارنا يتقدم إليه الإمام في الخروج ، ويوقـت لـه في ذلك وقتاً ، ولا يرهقه على وجه يؤدي إلى الإضرار به. وخصوصاً إذا كان له معاملات يحتاج في
اقتضائها إلى مدة مديدة » (٢)
٢ - أن يبلغه مأمنه وبلاده التي يأمن فيها على نفسه . وفي هذا يقول الإمام محمد عن المستأمن الذي يطلب الأمان على شرط أن يعرضوا عليه الإسلام لمدة يراها حتى ينظر لنفسه ، وانقضت المدة ولم يُسلم ، أنه يبلغ مأمنه من أرض الحرب )
(۱)
(۲)
(۳)
انظر : « السير الكبير » : ٣٠٥/١ و ١٦٩٥/٥ و ٢٠٤٠ - ٢٠٤٢ ، « الأصل » كتاب السير ، ص ( ١٦٢ - ١٦٣ ) ، « المبسوط » : ۸۹/۱۰ ، « فتح القدير » : ٣٨١/٤ - ٣٨٢ . انظر : « السير الكبير » : ٥ / ١٨٦٧ و ٢٢٤٦ ، « الجامع الصغير » ، ص ( ٢٦٣ ) ، « فتح القدير » :
٣٥٢/٤ ، « الدر المختار » للحصكفي : ١٦٨/٤ .
٦٣٠
شرح السير الكبير » : ٥١٤/١ .
(۳)
ص ٦٣٠