أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٦٢٧

وذلك لأنه إن ادعى أن المال ليس للتجارة ، فإنه ما دخل دارنا إلا لقصد التجارة ، على ما تقدم في الاستثمان - وأما دعوى الدين ؛ فالذي وجب عليه في دار الحرب لا يطالب به في دارنا . وأما الحول فلا يعتبر له ، لأن لا يمكن من الإقامة في دارنا سنة (1) بدون جزية تستوفى الضريبة مرة واحدة في السنة ما دام المستأمن يتردد في دار الإسلام لا يخرج منها ، لأن حكم الأمان باق فهو في هذا كالذمي ، لا يعشر إلا مرة واحدة وإن مر عليه في السنة مراراً . ويدل على هذا ما رواه أبو يوسف بسنده عن زياد بن حُدَير أن نصرانياً مرَّ عليه فأخذ منه ، ثم انطلق فباع سلعته ، فلما رجع مرَّ عليه فأراد أن يأخذ منه . فقال : كلما مررت عليك تأخذ منى ؟ فقال : نعم . فرحل الرجل إلى عمر بن الخطابه فأخبره بذلك . فقال عمر : ليس له ذلك ، ليس له عليك في مالك في السنة إلا مرة واحدة . ثم كتب إلى زياد في ذلك (۲) فإن رجع إلى دار الحرب ثم عاد ثانية فيستوفى منه العُشر ثانية ، لأنه بالرجوع التحق بدار الحرب وانقطع حكم ذلك الأمان ، وإنما دخل بأمان جديد فصار كأنـه دخل أول مرة ، فلهذا يستوفي العشر في كل مرة (٣) . (1) (۲) (۳) انظر : « الأصل » كتاب السير ، ص ( ۱۸۲ ) ، تحقيق مجيد خدوري ، كتاب الأصل » : ١٠٢/٢ - ۱۰۳ تحقيق الأفغاني ، « الجامع الصغير » ، ص ( ۱۰۱ ) ، « المبسوط » : ۲/ ۲۰۰ ، « السير الكبير » : ۲۱۳۹/۰ ، « الخراج » ص ( ١٤٤ ) ، « بدائع الصنائع » : ۸۸۷/۲ ، « فتح القدير » : ٥٣٤/١ ، الفتاوى الهندية » : ١٨٤/١ ، « مجمع الأنهر » : ۲۰۹/۱ ، « حاشية ابن عابدين » : ٣١٤/٢ . انظر : « الخراج » ص ( ١٤٧ ) ، « الأموال » لأبي عبيد ، ص ( ٥٧٠ ) ، « المصنف » لابن أبي شيبة : ١٩٩/٣ . السير الكبير » : ٢١٤١/٥ . والمراجع الفقهية السابقة ٦٢٧
ص ٦٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.