وذهب المالكية إلى أنه يؤخذ العشر من المستأمنين ويخفف عنهم إلى النصف لحاجة المسلمين إلى ما بأيديهم من الطعام مثلاً ، ويؤخذ منهم كلما مر التاجر على العاشر ولو أكثر من مرة .
وذهب الشافعية إلى أخذ العشر من المستأمن إذا كان مشروطاً عليه ذلك ، وإذا شرط أقل فيؤخذ حسب الشرط ، وذهب بعضهم إلى أنه يؤخذ ولو لم يشترط ذلك ، دون النظر إلى المعاملة بالمثل . وقال الحنابلة : يؤخذ من المستأمن العشر ، وجعل النصاب خمسة دنانير ، ولا عبرة عندهم بالمعاملة بالمثل ويؤخذ العشر في كل مرة يمرّ بها للتجارة من كل مال للتجارة ، وسواء كان المال لذكر أو أنثى صغير أو كبير . وقيل : إن دخلوا بما نحتاجه فلا يؤخذ منهم شيء
الفرع السادس
انتهاء عقد الأمان
لا يخلو عقد الأمان للحربي المستأمن من أن يكون مؤقتاً بوقت معلوم ، أو أن
يكون مطلقاً . عن التوقيت .
أ - فإن كان مؤقتاً إلى وقت معلوم ؛ فإنه ينتهي بمضي الوقت من غير حاجة إلى
(1)
GIAT-
انظر : « مختصر اختلاف العلماء » : ٤٦٢/١ وما بعدها ، « الميزان الكبرى » : ١٨٥/٢ . « المدونة » : ۱/ ۲۸۰ - ۲۸۱ ، « الأم » : ٢٨١/٤ ، « المغني » : ٥٩٧/١٠ ـ ٦٠٤ ، « أحكام أهــل الملل ( ص ) ٦٢ - ٦٣ ) ، « المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي » ، ص ( ١٩٥ ) .
٦٢٨
ص ٦٢٨