أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٦٢٦

لنا أن نفي بذلك ، لأنه لا رخصة في غدر الأمان، وما يفعلونه برسلنا بعد الشرط غدر منهم . وبغدرهم لا يباح لنا أن نغدر بهم : (۱) ( ( والحال الثانية ) يقول فيها : « لو كانوا يأخذون جميع الأموال من التجار المسلمين ) لا نأخذ منهم مثل ذلك ، لأن ذلك يرجع إلى غدر الأمان » (٢) . وقد جاءت النصوص الكثيرة في تحريم الغدر والخيانة للعهود على ما سبق في حقوق الذميين ، وسيأتي بيان أوسع في فصل المعاهدات الدولية - إن شاء الله تعالى - . وقال بعض علماء الحنفية : إن كانو يأخذون الكل ، فلا نأخذ نحن كل أموالهم ، بل يترك لهم ما يبلغهم مأمنهم ، لأننا مأمورن أن تبلغ المستأمن مأمنه (۳) وهذه قمة عالية في مكارم الأخلاق في المعاملات مع غير المسلمين ، لا يمكن إن يبلغها إلا الإسلام . د ـ من أحكام عشور المستأمنين : تناول الإمام محمد - رحمه الله ـ الأحكام الخاصة بعشور المستأمنين . وفيما يلي أهم هذه الأحكام : - إذا ادعى المستأمن ما يسقط العشر عنه ، كان يدعي أن الأموال التي جاء بها ليست للتجارة ، أو أن عليه ديناً يحيط بها ، أو أن المال مملوك لغيره وهو أجير فيه ، أو أنه أدى الضريبة لعاشر آخر ، أو أن الحول لم يتم ... فإنه لا يصدق في ذلك ولا ينظر إلى قوله ، فيؤخذ منه العشر ؛ (1) (۲) (۳) انظر : « شرح السير الكبير » : ١٧٩٠/٥ - ١٧٩١ المبسوط » : ۲/ ۲۰۰ . انظر هذه الأقوال في : « الهداية » وشروحها : ٥٣٤/١ ، « حاشية ابن عابدين » : ٣١٤/٢ - ٣١٥ ، الفتاوى الهندية » : ١/ ١٨٤ ، « مجمع الأنهر » : ۲۰۹/۱ ومعه « در المنتقی » نفسه . ٦٢٦
ص ٦٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.