لنا أن نفي بذلك ، لأنه لا رخصة في غدر الأمان، وما يفعلونه برسلنا بعد الشرط غدر منهم . وبغدرهم لا يباح لنا أن نغدر بهم :
(۱) (
( والحال الثانية ) يقول فيها : « لو كانوا يأخذون جميع الأموال من التجار المسلمين ) لا نأخذ منهم مثل ذلك ، لأن ذلك يرجع إلى غدر الأمان » (٢) . وقد جاءت النصوص الكثيرة في تحريم الغدر والخيانة للعهود على ما سبق في حقوق
الذميين ، وسيأتي بيان أوسع في فصل المعاهدات الدولية - إن شاء الله تعالى - . وقال بعض علماء الحنفية : إن كانو يأخذون الكل ، فلا نأخذ نحن كل أموالهم ، بل يترك لهم ما يبلغهم مأمنهم ، لأننا مأمورن أن تبلغ المستأمن مأمنه (۳)
وهذه قمة عالية في مكارم الأخلاق في المعاملات مع غير المسلمين ، لا يمكن إن يبلغها إلا الإسلام .
د ـ من أحكام عشور المستأمنين :
تناول الإمام محمد - رحمه الله ـ الأحكام الخاصة بعشور المستأمنين . وفيما يلي أهم هذه الأحكام :
- إذا ادعى المستأمن ما يسقط العشر عنه ، كان يدعي أن الأموال التي جاء بها ليست للتجارة ، أو أن عليه ديناً يحيط بها ، أو أن المال مملوك لغيره وهو أجير فيه ، أو أنه أدى الضريبة لعاشر آخر ، أو أن الحول لم يتم ... فإنه لا يصدق في ذلك ولا ينظر إلى قوله ، فيؤخذ منه العشر ؛
(1)
(۲)
(۳)
انظر : « شرح السير الكبير » : ١٧٩٠/٥ - ١٧٩١
المبسوط » : ۲/ ۲۰۰ .
انظر هذه الأقوال في : « الهداية » وشروحها : ٥٣٤/١ ، « حاشية ابن عابدين » : ٣١٤/٢ - ٣١٥ ، الفتاوى الهندية » : ١/ ١٨٤ ، « مجمع الأنهر » : ۲۰۹/۱ ومعه « در المنتقی » نفسه .
٦٢٦
ص ٦٢٦