أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٦٢٥

- وإن كانوا يأخذون أقل من العشر فيؤخذ منهم الأقل - وإذا كانوا لا يأخذون من المسلمين شيئاً ، فلا يؤخذ من المستأمنين شيء . - وإذا كانوا لا يأخذون من أموال المرأة والعبد والصبي ، فلا يؤخذ من أموال عبيدهم ولا نسائهم ولا صبيانهم إذا جاؤوا بها للتجارة في دار الإسلام . أما إن أخذوا منهم فيأخذ المسلمون مثلما يأخذون . إذا كانوا لا يأخذون من تجار المسلمين من أقل من مائتي درهم ، فلا يؤخذ من تجارهم مما كان أقل من مائتين . وإن أخذوا من الأقل فيؤخذ منهم (1) وإذا كانوا لا يأخذون من تجارنا العشر إلا مرة واحدة في السنة ـ وإن دخلوا وخرجوا أكثر من مرة - فيعاملون بذلك (۲) جـــ قيود المعاملة بالمثل : يضع الإمام محمد - رحمه الله - قيداً على قاعدة المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالعشور ، سواء كانت متعلقة بمعاملة السفراء بناء على شرط خالفوه أو كانت متعلقة بالتجار المستأمنين ( ففي الحالة الأولى ) يقول : « إن كانوا يشترطون لرسلنا ( السفراء ) ألا يأخذوا منهم شيئاً ثم لا يَفُونَ به ، فينبغي لنا ألا نقبل هذا الشرط لرسلهم ، فإن قبلناه فينبغي ثمَّ وفي رواية عنه في كتاب الزكاة : لا يؤخذ منهم ا العشر ما لم يبلغ نصاباً مطلقاً ، سواء كانوا يأخذون هـم من تجارنا مما هو أقل أو لا . انظر : « المبسوط » : ۲۰۰/۲ . انظر : « الأصل » : ۱۸۲ - ۱۸۳ ) ، « الجامع الصغير » ، ص ( ۱۰۱ ) ، « السير الكبير » : ١٧٩٠/٥ و ٢١٣٤ - ٢١٣٦ و ٢١٣٩ - ٢١٤٢ ، « الخراج » ص ( ١٤٣ - ١٤٦ ) ، « المبسوط » : ۱۹۹/۲ - ۲۰۰ ، بدائع الصنائع » : ۸۹۱/۲ ، « فتح القدير » : ٥٣٤/١ ، « الفتاوى الهندية » : ٨٤/١ ، « تبيين الحقائق » : ٢٨٦/١ ، « مختصر اختلاف العلماء » : ٤٦٢/١ . ٦٢٥ (1) (Y)
ص ٦٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.