أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٦٢٢

على هذا ، فإن كففتم وإلا رددنا عليكم الأمان والحقناكم بمأمنكم . فإن فعلوا الحقوهم مأمنهم ونقضوا الأمان بينهم وبينهم . وكان ينبغي للإمام إذا أمنهم ألا يؤمنهم حتى يعلمهم أنهم إن أصابوا حـــداً أقامه عليهم . · وما كان من حد للآدميين أقيم عليهم . ألا ترى أنهم لو قتلوا قتلناهم ؟ فإذا كنــا مجتمعين على أن نقيد منهم حد القتل لأنه للآدميين ، كان علينا أن نأخذ منهـم كـل ما كان دونه من حقوق الآدميين ، مثل القصاص في الشجَّة وأرشها ، ومثل الحد في القذف والقول في السرقة قولان : أحدهما أن يقطعوا ويغرموا ، مِن قِبَل أَنَّ الله عزَّ وجلَّ منع مال المسلم بالقطع ، وأن المسلمين غرَّموا من استهلك مالاً غير السرقة . وهذا مال مستهلك فغر مناه قياساً عليه . والقول الثاني : أن يغرم المال ولا يقطع ، لأن المال للآدميين والقطع الله » ثمَّ بين سبب التفريق بين النوعين من الحدود فقال : « فإن قال قائل : فما فرق بين حدود الله وحدود الآدميين ؟ قيل : أرأيت الله عزّ وجل ذكر المحارب وذكر حده ثم قال : ( إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ) ) . ؟ ولم يختلف أكثر المسلمين في أن رجلاً لو أصاب لرجل دماً أو مالاً ثم تاب أُقيم عليه ذلك . فقــد فرقنا بين حدود الله عزَّ وجلَّ وحقوق الآدميين بهذا وبغيره » (٢) (1) (۲) سورة المائدة ، الآية ( ٣٤ ) . « الأم » للشافعي : ٣٢٦/٧ ، اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ٥٥ ) ، وانظر : « مختصر اختلاف العلماء » للحصاص : ٤٥٠/٣ . ٦٢٢
ص ٦٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.