أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٦٢١

المغلب في السرقة حقه ، ولم يلتزمه ، وصاحبه - تعالى - مَنَعنا من استيفائه عند إعطاء أمانه ، بخلاف المنع من شراء العبد المسلم والمصحف والإجبار على بيعهما فإنـه مـن حقوق العباد ، لأن في استخدامه قهراً وإذلالاً للمسلم وكذلك في استخفافه بالمصحف ، والزنا مستثنى من كلّ عهودهم . ولمحمد - وهو الفرق بين المسلم أو الذمي إذا زنى بمستأمنة حيث يجب الحد عنده على الفاعل ، وبين المسلمة أو الذمية إذا زنت بمستأمن حيث لا يجب الحد عنده عليها - : أن الأصل في الزنا فعل الرجل ، والمرأة تبع ، لكونها محلاً للفعل ، فامتناع الحد في حق الأصل يوجب امتناعه في التبع ، بخلاف امتناعه في التبع ، لا يوجب امتناعه في حق الأصل ولأبي حنيفة : أن فعل المستأمن زنا ، لكونه مخاطباً بالحرمات كحرمة الكفر والزنا في حق أحكام الدنيا - على ما هو المختار ، بخلاف قول العراقيين ـ إلا أنه امتنع حدّه ، لأن إقامته بالولاية ، والولاية مندفعة عنه بإعطاء الأمان إلا فيما التزمـه مـن حقـوق العباد ، فقد مكنت من فعل هو زنا لا قصور فيه . وهو الموجب للحد عليها (1) وقال الإمام الشافعي - رحمه الله - بمثل قول الإمام محمد في التفريق بين مـا كـان حقاً الله وما كان حقاً للعبد ، فقال : « إذا خرج أهل دار الحرب إلى بلاد الإسلام بأمان فأصابوا حدوداً ، فالحدود عليهم وجهان : فما كان منها الله لا حق فيه للآدميين ، فيكون لهم عَفْوُه وإكذابُ شهودٍ شهدوا لهم به ، فهو معطل لأنه لا حق فيه لمسلم ، إنما هو الله . ولكن يقال لهم : لم تؤمنوا (۱) «فتح القدير » لابن الهمام : ١٥٤/٤ - ١٥٦ ، ومعه « العناية على الهداية » نفسه ، « شرح السير الكبير » : ١٨٥٢/٥ ، وانظر : « تبيين الحقائق » : ۱۸۲/۳ - ۱۸۳ ، « البحر الرائق » : ١٩/٥ ، مختصر اختلاف العلماء » : ٤٥٠/٣ . ٦٢١
ص ٦٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.