>>
وكما تقدم أن أبا حنيفة لا يرى إقامة الحد إذا كان فيه قتل للرسول ، فإن الشافعية قالوا : « لا يجوز قتل رسول الكفار » (۱)
والذي ننتهي إليه في خضوع المستأمن ، والرسول بصفة خاصة ، للقضاء
الإسلامي والحكم عليه أن هناك مذاهب يمكن إجمالها في ثلاثة :
أحدها: أن تقام عليه الحدود كلها إذا رفعت إلى القاضي المسلم إلا حد الشرب وهذا مذهب الأوزاعي وأبي يوسف في رأيه الثاني الذي ذكره في كتابه « الخراج » . والثاني : لا تقام الحدود عليهم إلا حد القذف، وإن كانوا يضمنون السرقة ويعاقبون بما دون الحد ، وهو مذهب أبي حنيفة وقـال بـه أبو يوسف أولاً كما في الرد على سير سير الأوزاعي »
والثالث : مذهب الإمام محمد بن الحسن والشافعي في التفريق بين ما كان حقاً الله من الحدود فلا يقام عليهم ، وبين ما كان حقاً للعبد فيقام عليهم . وهناك تفصيلات في كل مذهب من هذه المذاهب تطلب في مظانّها التي أشرنا إليها في ثنايا البحث
٢ - خضوع المستأمنين لنظام الضرائب ( العشور ) :
يخضع المستأمن في دار الإسلام لضريبة العشر المالية المفروضة على أموال التجارة ، وتقدم أن من شروط ولاية أخذ هذا العشر وجبايته : الحماية ، وقد تحققت الحماية للمستأمن وماله لأنه في حماية دار الإسلام .
وقد بينا معنى العشر ومشروعيته وشروطه والمال الذي هو وعاء له وطريقة أخذه وجبايته والرفق بأهل العشور ، وذلك عند الكلام على عشور الذميين في المطلب
«روضة الطالبين » للنووي : ٢٤٤/١٠ ، وانظر : « حاشية الشرقاوي على التحرير » : ٤٥٤/٢ .
٦٢٣
(1)
ص ٦٢٣