جميعاً . وقال محمد بقوله الأول ، فصار فيها ثلاثة أقوال : قول أبي حنيفة : تحد المزني بها المسلمة والذمية ، وقول محمد : لا يحد واحد منهم ، وقول أبي يوسف :
يحدون كلهم
وتقييد المسألة بالمسلمة والذمية لأنه لو زنى بحربية مستأمنة لا يُحدُّ واحد منهما أبي حنيفة ومحمد ، وعند أبي يوسف يحدان - ذكره في « المختلف » ـ وإن زنى المسلم أو الذمي بالحربية المستأمنة حُدَّ الرجل في قول أبي حنيفة ومحمد ، وقال أبـو يوسف : يُحدان جميعاً .
والأصل : عند أبي حنيفة ومحمد : أنه لا يجب على الحربي حد من الحدود سوى حد القذف ؛ فلا يجب عليه حد زنا ولا سرقة ولا شرب خمر . وعند أبي يوسف : يجب الكل إلا حد الشرب . فحد الشرب لا يجب اتفاقاً ، لأنه يعتقد حلّه . وحد القذف يجب عليه اتفاقاً لأن فيه حق العبد
واختلفوا في حد الزنا والسرقة ؛ فعند أبي يوسف يجب ، وعندهما لا يجب وجه قول أبي يوسف : أن المستأمن التزم أحكامنا مدة مقامه في دارنا في المعاملات والسياسات كما أن الذمي التزمها مدة عمره ، ولهذا يحد للقذف ، ويقتل قصاصاً ، ويمنع من الزنا وشراء العبد المسلم والمصحف ، ويجبر على بيعهما ، بخلاف حد الشرب لأنه معتقد إباحته ديناً
ووجه قول أبي حنيفة ومحمد : أنه لما لم يدخل للقرار بل لحاجة يقضيها ويرجع وعلينا أن نمكنه من الرجوع بشرطه ، لم يكن بالاستثمان ملتزماً جميع أحكامنا في المعاملات ، بل ما يرجع منها إلى تحصيل مقصده وهو حقوق العباد ، غير أنه لابد من اعتباره ملتزماً الانصاف وكف الأذى ، إذ قد التزمنا له بأمانه مثل ذلك ، والقصاص وحد القذف من حقوقهم ، فلزماه . أما حد الزنا فخالص حق الله سبحانه ، وكذا
٦٢٠
ص ٦٢٠