أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٦١٩

عمداً ، وإن كان خطأ كان على عاقلته الدية وكانت عليه الكفارة ، وهو في هذا ليس بمنزلة أهل الذمة الذين يُقتص لهم ، لأنه محارب لا تجري عليه الأحكام والحدود ، فما أصاب الذمي والمسلم من هذا المستأمن من قطع يد أو قتل فلا قصاص . وكذلك لو أن مسلماً قطع يد بعضهم أو رجله أو فقأ عينه أو قتل ابنه متعمداً درئ عنه القتل والقصاص وكان عليه الأَرْش في ماله ، وإن فعل ذلك خطأ كان على عاقلته ولو أن مسلماً اغتصب من بعضهم غصباً أو مالاً أو عرضاً فاستهلكه أو كان قائماً قضى على المسلم برده وأجبر على دفع ذلك إليه . وكذلك لو استدان مسلم من بعضهم ديناً أُجبر على ردّه . ولو أن مسلماً زني بامرأة منهم دخلت إلينا بأمان أقيم عليه الحد ودرئ عن المرأة . ولو سرق مسلم من بعضهم سرقة درى عنه القطع وضمن السرقة . وكذلك لو أن رجلاً من هؤلاء الحربيين المستأمنين قتل رجلاً من أهل الذمة أو قطع يده متعمداً اقتص منه . ولو أن الذمي قتل الحربي أو قطع يده متعمداً ضمن الأرش (۱) ولم يقتص منه (٢) ووقع خلاف في هذه المسألة بين أئمة الحنفية الثلاثة : وحاصل المسألة ـ كما يقول ابن الهمام ـ أنه إذا زنى الحربي المستأمن بالمسلمة أو الذمية فعليهما الحد دون الحربي في قول أبي حنيفة . (1) (۲) وقال أبو يوسف أولاً : لا حدَّ على واحد منهما . ثم رجع فقال : عليهمـا الحـد الأرش : اسم للمال الواجب في الجناية على ما دون النفس . « التعريفات » ص ( ۳۱ ) . انظر : « الأصل » كتاب السير ، ص ( ۱۸۰ ) ، « الخراج » ص ( ٢٠٤ - ٢٠٥ ) ، « الرد على سير الأوزاعي » ص ( ٩٤ ) ، « اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ٥٦ - ٥٧ ) ، « مختصر اختلاف العلماء » : ٤٥٠/٣ ٦١٩
ص ٦١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.