أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٦١٨

! إذا كان من حقوق الله تعالى (١) . ولا يعنى هذا أن يفلت من العقوبة ، بل إنه يوجع . عقوبة إن درى عنه الحد أو سقط عنه . وفي هذا يقول الإمام محمد وأبو حنيفة : لو أن ناساً من أهل الحرب خرجوا إلينا بأمان فزنى بعضهم أو سرق درى عنه الحد وضمن السرقة ؛ لأنهم لم يصالحوا ليكونوا ذمة تجري عليهم أحكام الإسلام . ولو قتل رجل منهم رجلاً من المسلمين قُتِل به ، وإن قذف رجلاً من المسلمين رجلٌ منهم ضُرِب الحدّ . وإن زنى رجل منهم بامرأة من المسلمين درى عنه الحد (۳) وأوجع عقوبة ) . ولو أن بعضهم قطع يـد رجــل مــن المسلمين قطعت يده ولو أن مسلماً قتل بعضهم درئ عنه القتل وضمن الدية في ماله إن كان القتل عني الحق عند الفقهاء والأصوليين هو اختصاص ثابت شرعاً لتحقيق مصلحة يقتضي سلطة أو تكليفـاً . وقد العلماء يبحث الحق وأنواعه فباعتبار من يستحق الحق قسموه إلى قسمين : حق الله تعالى وحقوق العبد ، فحق الله تعالى هو ما فُهم من الشرع أنه لا خيرة فيه للمكلف ، وهـو مـا يتعلـق بـه النـفـع العـام ، وينسب إلى الله تعالى تعظيماً لخطره وشمول نفعه . وحق العبد : ما كان متعلقاً بمصلحة خاصة . وهناك حقوق يجتمع فيها الحقان وأحدهما أغلب . وقد يقع الخلاف بينهم في تكييف بعض هذه الأنواع . راجع بالتفصيل : « الحق في الشريعة الإسلامية » ، عثمان ضميرية ، بمجلة البحوث الإسلامية ، العدد ( ٤٠ ( ص ) ٣٤٩ ) وما بعدها . وقال الإمام مالك والحنابلة : إذا زنى المستأمن بمسلمة فيجب قتله لنقضه الأمان بما فعل . وعند الشافعي لا يقام عليه حد الزنا إلا إذا شرط عليه ذلك في عقد الأمان كما سيأتي . وانظر : « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ص ( ٣٩٩ - ٤٠١ ) ، « الإفصاح » : ۲۹۹/۲ - ۳۰۰ علل السرخسي قول الإمام محمد » ويوجع عقوبة » بدلاً من قوله « ويعزر » بأن لفظ التعزير فيـه مـا ينبئ عن معنى التطهير والتعظيم . قال الله تعالى : ( وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ) ( سورة الفتح ، الآية ٩ ) ، والكافر ليس من أهله ، ولهذا قال : يوجع عقوبة . انظر : شرح السير الكبير » : ٣٠٧/١ . ٦١٨ (1) (۲) (۳)
ص ٦١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.