ثانياً :
وأما ما كان من تلك المعاملات المالية في دار الإسلام ؛ فإن المستأمن إذا دخل دار الإسلام فإنه يخضع فيها للقضاء ويحكم عليه القاضي المسلم إذا ترافع إليه في ذلك . ولذلك قال الإمام محمد : وإن أدان بعضهم بعضاً في دار الإسلام ، أو أدان لهم رجل من المسلمين ، أو من أهل الذمة ، أو أدانوه ، فإنهم يؤخذون بذلك كله فيحكم لهم وعليهم، لأنهم كانوا تحت يد الإمام وولايته حين جرت هذه المعاملات بينهم ، وما أمناهم ليظلم بعضهم بعضاً ، بل التزمنا لهم أن نمنع الظلم عنهم ، فلهذا تسمع الخصومة التي جرت بينهم في دار الإسلام كما لو جرت بين المسلمين وقال أيضاً ـ وهو قول الشيخين - : لو أن ناساً من أهل الحرب خرجوا إلينا بأمـــان فأدان بعضهم بعضاً ثمَّ اختصموا في ذلك إلى قاض من قضاة المسلمين قضى لبعضهم على بعض بذلك وحبس بعضهم لبعض فيما يلزمهم من الدين . وكذلك لو اغتصب بعضهم بعضاً واستهلك الغصب أو كان قائماً ثمَّ خاصم المغصوب الغاصب في ذلك إلى قاض من قضاة المسلمين قضى عليه بالغصب المستهلك والقائم وحبسه
(1)
له
به
(۲)
ثالثاً :
وأما ما كان من القضايا الجنائية في دار الإسلام ؛ فإن المستأمن يخضع فيها لأحكام القضاء الإسلامي ويستوفى منه ما كان متعلقاً بحقوق العباد ، ويدرأ عنه الحد
(1)
(۲)
المراجع السابقة . وفي مدى خضوع غير المسلمين للقضاء الإسلامي انظر بالتفصيل : « تفسير البغوي » : ٥٩/٣ ، « تفسير القرطبي » : ١٨٤/٦ - ١٨٧ ، « أحكام القرآن ( للحصاص : ٤٣٤/٢ - ٤٣٨ ، ولابن العربي : ٦٣٢/٢ - ٦٣٣ ، « إرشاد الأمة إلى أحكام الحكم بين أهل الذمة » للشيخ محمد بخيت - رحمه الله - فقد أشبع هذه المسألة بحثاً
اختلاف الفقهاء » للطيري ص ( ٥٦ ) ، « الفروق » للكرابيسي : ٣٢٦/١ .
٦١٧
ص ٦١٧