ثم خرج الحربي إلينا مستأمناً في دار الإسلام ، فخاصم بعضهم بعضاً في ذلك إلى قاض من قضاة المسلمين فلا ينظر في شيء من ذلك ولا يقضي بـه لأحدهما على الآخر ، لانعدام الولاية
وكذلك ما كان بينهم من قتل وجراحات في أرض الحرب ، فإن ذلك كله باطل
لا يقضي فيه ، لأنهم فعلوا ذلك حيث لا تجري عليهم أحكام الإسلام .
أما إن كان بينهم شيء من ذلك وهم حربيون ثم خرجوا إلينا مسلمين فيقضي بينهم بالدين ، لأن تلك المداينة كانت صحيحة ، ولا يقضي بالغصب ، لأنه صادف ملكاً مباحاً فصار ملكاً له ، وإنما يؤمر المسلم برد المغصوب بطريق الفتوى والديانة دون القضاء ، فلا يجبر عليه في الحكم ، لأن الملك الذي ثبت له ملك فاسد لما فيه من نقض العهد ، فأشبه المشترى بشراء فاسد ، وتجب التوبة منه ولا تتحقق التوبة إلا برد المغصوب
(1)
ونقل الإمام الطبري الإجماع على هذه المسألة فقال : « وأجمعوا أن جنايات أهل الحرب بعضهم على بعض في دار الحرب ، وغصب بعضهم بعضاً فيها قبل الإسلام موضوعة ، وأن ليس لحاكم المسلمين أن ينظر في ذلك إذا أسلموا أو دخلوا دار الإسلام بأمان ؛ وكذلك حكم جناياتهم على المسلمين في الحروب وفي دار الإسلام وغصوبهم لهم إذا أسلموا أو دخلوا دار الإسلام »
(Y)
الأصل » كتاب السير ، ص ( ۱۷۹ ) ، « الجامع الصغير » مع شرحه « النافع الكبير » ، ص ( ٢٥٦ - ٢٥٧ )، السير الكبير » : ٣٥٩/١ و ١٢٧٦/٤ و ١٤٨٨ وما بعدها ، ٥ / ۱۸۸۰ - ۱۸۹۰ ، « المبسوط » : ۹۳/۱۰ ، بدائع الصنائع » : ٤٣٧٩/٩ ، « اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ٥٦ و ٥٧ ) .
اختلاف الفقهاء » ص ( ٥٩ - ٦٠ ) .
٦١٦
D
(1)
(۲)
ص ٦١٦