أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٦١٥

خاضع للأحكام الإسلامية لا يُحكم بغيرها ، لأن السيادة للدولة الإسلامية مفروضة على كل رعاياها . وفي خضوع المستأمن للقضاء الإسلامي وتطبيق الأحكام عليه يفصل الإمام محمد - رحمه الله ـ ويميز بين ما إذا كان موضوع الدعوى أو الحكم يتعلق بالمعاملات المالية أو الدعاوى الجنائية من جهة، وبين ما كان من ذلك واقعاً في دار الحرب من جهة أخرى ، وما إذا كانت تتعلق بواقعة في دار الإسلام . أولاً : فإن كان موضوع الدعوى من المعاملات المالية والجنايات قد جرت في دار الحرب ، ثمَّ ترافع أصحابها إلى القاضي المسلم في دار الإسلام فإنه لا ينظر فيها ولا يسمع الدعوى ولا يقضي بينهم ، لأن القضاء فيها يستدعي الولاية ، ولا ولايـة لـه عليهم وهم في دار الحرب . لذلك قال الإمام محمد : إذا خرج قوم من أهل الحرب مستأمنين لتجارة - ولرسالة من باب أولى ـ ودخلوا دار الإسلام، وقد كان لبعضهم على بعض دَيْنٌ في دار الحرب ، فلا يعرض لما كان بينهم من هذه المداينات، ولا يؤخذ أحد منهم بذلك الدين الذي كان في دار الحرب، لأنهم خرجوا مستأمنين ، فلما دخلوا بالأمان لم يصيروا من أهل دار الإسلام ، وقد كانت هذه المعاملة بينهم حين لم يكونوا تحست يد الإمام ، فلذلك لا يسمع الخصومة في شيء من ذلك إلا أن يلتزموا حكم الإسلام ، وذلك يكون بعقد الذمة ليسوا ذميين . ، وهم · وكذلك لو كانت هذه المعاملات بينهم وبين مسلم وهم في دار الحرب ؛ فلو أن رجلاً مسلماً كان قد أدائهم في أرض الحرب أو أدانوه ، أو غصبهم مالاً أو غصبوه ، ٦١٥
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.