وأجمع العلماء لا خلاف بينهم على أنه حرام على المسلم أن يبايع مستأمناً بيعاً ، وأنه يبطل ويفسخ من مبايعة المستأمن في دار الإسلام ما يفسخ من مبايعات
فاسداً
المسلمين الفاسدة
(۱)
وأجمعوا على أن حربياً لو دخل دار الإسلام بأمان فاشترى بهائم أو ثياباً أن لـه الخروج بها معه إلى دار الحرب ، وليس للإمام منعه ذلك
من
وأجمعوا أيضاً : على أنه لو دخل دار الإسلام بأمان ثمَّ أسلم بها ومعه مال ، ثم أغار المسلمون على بلده فغلبوا عليها وصارت للمسلمين ؛ أن جميع ما في يد المستأمن الذي أسلم له دون سائر الناس .
وإن مات المستأمن في دار الإسلام ومعه مال قدم به إليها ، أو اكتسبه في دار الإسلام ، وخلف ورثة في دار الحرب : أن ماله مردود على ورثته . إلا أن الأوزاعي . قال : يردُّ المال إلى ورثته إذا كان قد استأمن على أن يرجع ، فإن استأمن ولم يذكر
(۲)
الرجوع ، فإن ميراثه للمسلمين (٢)
ثانيا : واجبات المستأمنين
۱ - خضوع المستأمن للقضاء الإسلامي :
تطبق القوانين الإسلامية على المستأمنين فيما يتعلق بالمعاملات المالية باتفاق العلماء ، فإن المستأمن يمنع من التعامل بالربا لأن ذلك محرم في القوانين الإسلامية ، وكلُّ بيوعه ومعاملاته يطبق عليها النظام الإسلامي لأنه يتعامل مع المسلمين - كما تقدم قبل قليل - وحتى لو كان يتعامل مع الذميين والمستأمنين فإنه
(1)
(۲)
انظر : « اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ١٤٤ ) . انظر : « اختلاف الفقهاء ( ص ) ٤٨ و ٥٠ و ٥٢ - ٥٣ ) .
T18
ص ٦١٤