أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٦١٣

على المستأمن ، فإن المال موقوف لحقه ، وشهادة أهل الذمة حجة على المستأمن ، ولأنهم لا يجدون شهوداً مسلمين على وفاة ورثتهم عادةً ، فإن أنسابهم في دار الحرب لا يعرفها المسلمون . ويؤخذ منهم كفيل بما أدرك المال من دَرَك (١) وهناك صور أخرى لحماية أموال المستأمنين ، كتحريم سرقة ماله أو غصبه وضمان المتلفات ، من الأموال المتقومة . وقد المعنا إلى رأي الإمام محمد في ذلك عند الكلام على حقوق الذميين في الحفاظ على أموالهم . مع إشارة إلى مذهب جمهور العلماء أيضاً بما يغني عن إعادته ، إذ أن المستأمنين في هذا الحكم كالذميين في دار الإسلام (۲) هذا ، وذهب الجمهور أيضاً : إلى أن الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان ثبـت لـه الأمان في ماله ، ويكون حكمه حكم المهادن أو الذمي فيما يجب له وعليه لأنه مثلهم في الأمان فيحرم أخذ ماله بغير حق أو بغير طيب نفس منه ، وأن آخذه بذلك أثم ظالم . ولو عاد المستأمن إلى بلاده بطل الأمان في نفسه وبقي في ماله الذي خلفه في دار الإسلام . ونصَّ بعضهم - كالشافعية - على أن الأمان لا يتعدى إلى ما خلفه الحربي في دار الحرب من المال إلا إذا شرط له ذلك (٣) . (۱) (۲) 33 (۳) انظر : « الأصل » كتاب السير ، ص ( ١٧٤ ) ، « المبسوط » : ۹۱/۱۰ ، « فتح القدير » : ٣٥٢/٤ ، « الفتاوى الهندية » : ٢٣٥/٢ ، « اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ٥٢ - ٥٣ ) . والدرك هنا هو ضمان استحقاق المال إذا ظهر أنه مستحق لغيره . انظر فيما سبق ، ص ( ٥٣٣ ) وما بعدها انظر : « المهذب مع تكملة المجموع » : ٢٣٤/١٨ ، «روضة الطالبين » : ۲۸۰/۱۰ و ۲۸۹ ، « تحریر الأحكام » ص ( ٢٣٦) و ۲۳۸ ) ، « المغني » : ٤٢٩/۱۰ ، « أحكام أهل الملل » ص ( ۲۹۰ - ۲۹۱ ) ، الفروع » : ٢٥٠/٦ ، ( الإنصاف » : ٢٠٨/٤ ، مطالب أولي النهى » : ٥۸۲/۲ ، «اختلاف الفقهاء » للطبري ، كتاب البيع ، ص ( ١٤٦ ) . >> ٦١٣
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.