على الذمي بقتل المستأمن ، ولا على المسلم ، لانعدام المساواة بينهما في حق صفـة
حقن دمه ( العصمة ) ، وعليه يتنى حكم القصاص .
فأما المستأمن إذا قتل مستأمناً في دارنا فعليه القصاص، ويستوفيه وارث المقتول إذا كان معه . وكذلك إذا قطع طَرَفَه فعليه القصاص ، لوجود المساواة بينهما في
صفة العصمة » (۱)
قيود على الأمان والحماية :
يقيد الإمام محمد - رحمه الله - هذا الأمان بقيدين اثنين ؛ الأول منهما على أمانه في
نفسه الذي يمنع القبض عليه وحجزه . والثاني يرد على الحماية له .
( أما الأول ( فيقول فيه : إن أراد المستأمن الذي جاء للتجارة الرجوع إلى دار الحرب فخاف الأمير أن يكون قد اطلع على عورة للمسلمين فيدل عليها العدو ، فـلا بأس بأن يحبسه عنده حتى يأمن ذلك ، لأن في هذا نظراً للمسلمين ودفع الفتنة عنهم . إلا أنه ينبغي ألا يقيده أو يغله لأن فيه تعذيباً له ، وهو في أمان من التعذيب ، إذ لم تتحقق منه الخيانة . وإنما المقصود من الحبس هو منعه من الرجوع ويجعـل معـه حرساً يحرسه ، دفعاً للضرر الأعظم ، حتى يأمن الأمير منه فيأمره بالانصراف ويعطيه
(۲)
نفقة رجوعه إن احتاج إلى ذلك (٢)
وقال أيضاً : لو أن قوماً من أهل الحرب دخلوا إلينا بأمان ثمَّ أرادوا أن يخرجوا إلى دار حرب أخرى ليقاتلوا أهل الإسلام فلا ينبغي للمسلمين أن يمكنوهم من ذلك (٣)
(1)
(۲)
(۳)
المرجع السابق » ص ( ١٨٥٣ ) .
انظر : « شرح السير الكبير » : ٥١٥/٢ - ٥١٧ .
المصدر نفسه : /۱۸۷۳
ص ٦٠٦