( وأما الثاني ) فيرد على الحماية للمستأمن والدفاع عنه ، وهو أن لا يكون المستأمن من أهل مَنَعَة دخلوا دار الإسلام للمرور إلى دار أخرى للقتال . لذلك قال :
>>
ولو كانوا أهل مَنَعة دخلوا إلينا بأمان ليجتازوا إلى أرض أخرى فيقاتلوا أهلها
،
ثمَّ أغار عليهم في دار الإسلام أهل حرب آخرين ، فليس علينا نصرتهم - وإن قدرنا على ذلك ـ بخلاف أهل الذمة ؛ لأن أهل الذمة صاروا منا داراً ، وقد التزموا حكم الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات ، فيجب على الإمام نصرتهم كما يجب عليه نصرة المسلمين .
فأما المستأمنون فهم من أهل دار الحرب ، إلا أنهم للحال في دارنا بأمان ، وإنما يجب علينا نصرتهم ودفع ظلم مَنْ هو من أهل دارنا عنهم . والذين ظلموهم هناك ليسوا من أهل دارنا ولا تحت ولايتنا ، فلا يجب علينا دفع ظلمهم عنهم .
والدليل على الفرق : أن الذين ظهروا على المستأمنين فأحرزوهم بدارهم ، لو أسلموا كانوا عبيداً لهم ، والذين ظهروا على أهل الذمة وأحرزوهم لو أسلموا كانوا أحراراً ، وكذلك لو ظهرنا عليهم .. ولذلك كان أهل الذمة في وجوب القيام بنصرتهم كالمسلمين بخلاف المستأمنين
والذي يقرر ما قلنا : أن الذين ظهروا على أهل الذمة ، لو مروا بأهل مَنَعَة من المسلمين في دار الحرب كان عليهم أن يقوموا باستنقاذ أهل الذمة من أيديهم ، لا يسعهم إلا ذلك ، بمنزلة ما لو وقع الظهور على المسلمين . ولو كانوا إنما ظهروا على المستأمنين في دارنا ثمَّ مروا بهم على قوم ممتنعين من المسلمين في دار الحرب لم يكن عليهم القيام باستنقاذهم من أيديهم
•
ولو كانوا في أمان من أهل الحرب لم يكن لهم أن ينقضوا العهد لاستنقاذ المستأمنين من أيديهم ، بخلاف أهل الذمة ، فهناك عليهم أن ينقضوا العهد ويقاتلوا عن ذراري
٦٠٧
ص ٦٠٧