أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٦٠٥

قال : هل لك في الإسلام الحنيفية ملة أبيك إبراهيم ؟ قلت : إني رسـول قـوم وعلى دينهم ، لا أرجع . . عنه حتى أرجع إليهم . فضحك النبي الله وقال : ﴿ إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ( ومذهب جمهور الفقهاء في هذه الجملة لا يختلف عما تقدم عند الإمام محمد . ولكن هناك بعض التفصيلات للمسائل الجزئية فيما يتعلق بما يدينون به مما هو مباح وما قد يكون مخالفاً لذلك (٢) . - ثبوتُ الأمان للمستأمنين على أنفسهم وحمايتهم : وذلك لأن لفظ الأمان يدل على ذلك ، فثبت لهم الأمن على نفوسهم من القتل والسبي والاستغنام ، حيث يحرم على المسلمين قتل رجالهم وسَبْي نسائهم وذراريهم واستغنام أموالهم ولذلك قال الإمام محمد : « المستأمن إذا جاء للتجارة فهو آمن ؛ لأن في بحيثه منفعة للمسلمين » (٤) ولذلك يرتب الإمام محمد على هذا الأمن تحريم الاعتداء على نفوسهم ، ووجوب حمايتهم والدفاع عنهم ، فيقول : >> الأصل أنه يجب على إمام المسلمين أن ينصر المستأمنين ما داموا في دارنا ، وأن ينصفهم ممن يظلمهم، كما يجب عليه ذلك في حق أهل الذمة ؛ لأنهم تحت ولايته ما داموا في دار الإسلام، فكان حكمهم كحكم أهل الذمة . إلا أنه لا يجب القصاص (1) أخرجه الإمام أحمد في «المسند » : ٤٤١/٣ - ٤٤٢ ، وأبو عبيد ، ص ( ۲۸۸ ) ، وابن زنجويه : ١٢٣/١ - ١٢٤ . وقال ابن كثير : « إسناده لا بأس به » انظر : « البداية والنهاية » : ١٦/٥ . (۲) (۳) >>> (٤) انظر فيما سبق ص ( ٥٠٧ ) وما بعدها . انظر : « بدائع الصنائع » للكاساني : ٤٣٢٠/٩ - ٤٣٢١ السير الكبير » : ٥١٥/٢ .
ص ٦٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.