إلا أنه إذا كان الأمان على وجه المصلحة للمسلمين وظهر ذلك للإمام فإنه لا يؤدبه (۱)
واتفق العلماء : على أن أهل حصن من الكفار لو أمنهم أهل الجيش أو رجل من الجيش : مسلم حرّ يقاتل ، فإن أمانه جائز . وأن أمان الرجل الحر المسلم البالغ العاقل جائز - كما تقدم -
واتفقوا على أن أمان العبد المسلم جائز ، سواء كان مقاتلاً أو غير مقاتل . وفرق
أبو حنيفة بين المأذون له بالقتال وغير المأذون ، فأجازه للمأذون له .
واتفقوا على أن أمان المرأة جائز . وانفرد ابن الماجشون من المالكية فقال : لا يجوز أمانها . واتفقوا على أنه لا يصح أمان المجنون والذمي والصبي . وفرّق بعضهم بين المراهق وغيره فأجاز أمانه : مالك وأحمد ، كما هو مذهب محمد بن الحسن
(1)
(۲)
(۲)
، ۱۱۲ - ۱۱٠/٤ : «
انظر : « السير الكبير » : ٥٧٦/٢ ـ ٥٧٧ ، وراجع « بدائع الصنائع » : ٤٣١٨/٩ ، وانظر فيما سيأتي ص ( ٦٥٦ ) فيما يتعلق بأهلية إبرام المعاهدات الدولية . وراجع ما قاله الفقهاء حيال ذلك في: « المدونة » للإمام مالك : ٤١/٢ - ٤٢ ، « الخرشي على مختصر خليل » : ۱۲۲/۳ ، « الأم » : كشاف القناع » : ۹۸/۳ انظر : « الإجماع » لابن المنذر ، ص ) ٧٣ - ٧٤ ) ، « اختلاف الفقهاء » للطيري ، ص ( ٢٥ - ٣٠ ) ، الميزان الكبرى » للشعراني : ١٧٦/٢ ، «معالم السنن » للخطابي : ٤ / ٦٦ - ٦٧ ، « فتح الباري » : ٢٧٣/٦ - ٢٧٤ ، « شرح السنة » للبغوي : ۸۸/۱۱ - ۹۱ ، « نيل الأوطار » للشوكاني : ٣٢/٨ وما بعدها ، « المدونة » للإمام مالك : ٤١/٢ - ٤٢ ، «البيان والتحصيل » : ٥٩٢/٢ ، « التمهيد شرح الموطأ » : ١٨٦/١ وما بعدها ، « الأم » للشافعي : ١٩٦/٤ - ١٩٧ ، « حاشية البحيرمي على المنهج » : ٢٤٢/٤ ، « روضة الطالبين » : ۲۷۹/۱۰ - ۲۸۲ ، « الغاية القصوى » : ٩٥٣/٢ ، « أحكام أهل الملل » للخلال ، ص ( ٢٣٥ ) ، « سنن الترمذي » : ٢٠٣/٥ مع « تحفة الأحوذي » » ، « تفس القرطي » : ٧٦/٨ - ٧٧ ، « أحكام القرآن » لابن العربي : ٩٠٤/٢ ، أقضية رسول الله
ص ( ۳۰۰ - ۳۰۸ ) .
٦٠٢
ص ٦٠٢