أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٦٠٣

واتفقوا على أن أمان الأسير لا يجوز . وذهب بعض الحنابلة إلى جوازه إذا عقده غير مكره (1) وقال الشافعي وبعض الحنابلة : لا يمكن المستأمن من الإقامة بدار الإسلام سنة إلا بجزية . وشرط الشافعية أيضاً ألا يتضرر المسلمون من هذا الأمان ، كأن يكون المستأمن جاسوساً (٢) الفرع الخامس حقوق المستأمنين وواجباتهم القاعدة العامة التي أرساها الإمام محمد بن الحسن في مركز المستأمن في دار الإسلام : أنه أجنبي عن دار الإسلام وليس من أهلها ، بدليل أنه لا يُمنع من الرجوع إلى دار الحرب عند انقضاء حاجته وإرادته الرجوع . ولذلك لم يلتزم شيئاً من أحكام الإسلام ، إذ أنه دخل ليقضي حاجـة لـه ، كالتجارة أو غيرها ، ثمَّ يرجع إلى داره ، فلم يكن دخوله دار الإسلام دلالة : دلالة على التزامه أحكام الإسلام فيما يتعلق بحقوق الله تعالى ، فلا يقام عليه ـ مثلاً ـ حد الزنا ، ولكنه يلتزم حقوق العباد وأحكام المعاملات والعقود ؛ لأنه لما طلب الأمان من المسلمين فقد التزم أمانهم عن الإيذاء بنفسه فظهر حكم الإسلام هنا في حقه ، ولما عقدنا له الأمان بدخوله دار الإسلام صار ذمة يُعَامَل معاملة أهل الذمة في الذب عنه انظر بالتفصيل - فيما سيأتي - ص ( ١٢٧٥ - ١٢٧٧ ) . انظر فيما سبق ص ( ٤٩١ ) ، تعليق ( ١ ) . ٦٠٣ (1) (۲)
ص ٦٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.