أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٦٠١

ثالثاً - شرط المدة : يشترط الإمام محمد أن لا يمنح المستأمن أماناً في دار الإسلام إلا لمدة سنة ، ولذلك لا يمكن من الإقامة فيها بعد ذلك إلا بجزيةٍ . فإن أطال المقام ينذره الإمام بالخروج أو بتطبيق أحكام أهل الذمة عليه وجعله ذمياً . وقد تقدم الكلام على هذا فيما سبق فحسبنا هذه الإشارة هنا (١) والخلاصة : أن الأمان للحربي يصح - عند الإمام محمد ـ من الرجل المسلم ، ومن المرأة المسلمة ، والعبد المسلم ، والغلام المراهق، ولا يصح من الذمي . 6 هذا ، وإن ما ذهب إليه الإمام محمد وغيره من الفقهاء من جواز إعطاء الأمان للحربي من قبل الأفراد في دار الإسلام فيه اعتداد برأي الفرد ـ كما تقدم ـ ومكانته إلا أن المصلحة قد تقتضي ألا يمنح أحدهم الأمان إلا بإذن الإمام وإرادته . ولذلك قال الإمام محمد - رحمه الله - إذا نهى الإمام أحداً أن يؤمن أهل الحرب عندما يحاصرون حصناً من حصونهم ، فلا ينبغي لأحدٍ منهم أن يفعـل ذلـك إلا بإذنه ، لأن كل مسلم تجب عليه طاعة الأمير ، فلا ينبغي أن يعقد عقداً يلزم الأمير طاعته في ذلك إلا برضاه ، والإمام إنما نصب إماماً ليكون المرجع إليه في المصالح العامة ، فلا يجوز الافتئات عليه • وإن فعل أحدهم ذلك رغم النهي ، فإن أمانه جائز على المسلمين ، لأن ذمتهم واحدة ، فلا يعرضون له إلا بعد النبذ ، وإن رأى أن يؤدِّب الذي فعل ذلك فله هذا ، (1) انظر فيما سبق ، ص ( ٤٥٠ - ٤٥٣ ) . 5.1
ص ٦٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.