وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يصح أمان العبد إلا إذا كان مأذوناً له بالقتال غير
محجور عنه ، وكذلك لا عنده أمان
يصح
الغلام المراهق .
وإذا كان إسلام من يعقد الأمان شرطاً في صحة العقد ، فإن هذا يعني أن الكافر لا يصح أن يعقد الأمان . ولذلك يقول الإمام محمد :
إن أمان الذمي باطل ، وإن كان يقاتل مع المسلمين بأمرهم ؛ لأنه يميل إليهم للموافقة لهم في الاعتقاد . فالظاهر أنه لا يقصد بالأمان المصلحة والنظر للمسلمين . ثم هو ليس من أهل نصرة الدين. والأمان فيه معنى النصرة » (۱) .
ثانيا - الاختيار وعدم الإكراه :
ولذلك فإن الأسير في دار الحرب إذا أمنهم لا يصح أمانه على غيره من المسلمين لأنه مقهور تحت أيديهم ، وإنما يؤمن غيره مَنْ يكون آمناً في نفسه ، ولأن أمانه لا يقع بصفة النظر للمسلمين ، بل لنفسه حتى يتخلص منهم . فلا يستطيع أن يلزم المسلمين بهذا الأمان ، إلا أنه فيما بينهم وبينه إن أمنهم وأمنوه فينبغي أن يفي لهم كما ، وقد شرط لهم أن يفي لهم فيكون بمنزلة المستأمن في دارهم فلا يخونهم
يَفُونَ له
(۲)
(1)
(۲)
السير الكبير » : ٢٥٣/١
انظر : « شرح السير الكبير » : ٢٥٣ - ٢٥٧ و ٢٨٥ - ٢٨٦ ، « الأصل » كتاب السير ،ص ( ١٤٢ - ١٤٣ ) ، « المبسوط » : ٦٩/١٠ - ٧١ ، « الرد على سير الأوزاعي ( ص ) ٦٨ - ٧٠ ) ، « الخراج » ص ( ۲۲۲ - ۲۲۳ ) ، « فتح القدير » : ٢٩٨/٤ وما بعدها ، « بدائع الصنائع » : ٤٣١٩/٩ - ٤٣٢٠ ، حاشية ابن عابدين » : ١٣٦/٤ - ١٣٧ ، « الفتاوى الهندية » : ۱۹۸/۲ – ۱۹۹ ، « مختصر الطحاوي » ، ص ( ۲۹۲ ) ، « مختصر اختلاف العلماء » : ٤٩٩/٣ ، « اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ٢٧ - ٣٠ ) ، « روضة القضاة » للسمناني : ١٢٤٠/٢ – ١٢٤١ . وفيما سيأتي
ص ( ١٢٧٥ - ١٢٧٧ ) .
ص ٦٠٠