بالصلح والأمان ، وهكذا قالت رضي الله عنها : « إن كانت المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير على المسلمين » (1) .
٣ ـ العبد المسلم ؛ يصح أمانه أيضاً ، سواء كان مقاتلاً أو لم يكن ؛ لأنه مسلم من أهل نصرة الدين بما يملكه ، والأمان نصرة بالقول وهو يملك ذلك ، بخلاف مباشرة القتال ، ولأنه بالأمان يلتزم حرمة التعرض لهم في نفوسهم وأموالهم ، ثم يتعدى ذلك إلى غيره ، والعبد في مثل هذا كالحر .
ويدل على هذا حديث الفضيل الرقاشي قال : حضرنا أهل حصن فكتب عبد أماناً في سهم ، ثم رمى به إلى العدوّ . فكتبنا إلى عمر بن الخطابه ، فكتب : إنه رجل من المسلمين وإن أمانه جائز
(۲)
وعن عبدا لله بن عمر - رضي الله عنهما - : « أمان المرأة والعبد والصبي حائز ».
٤
- الغلام المراهق : يصح أمانه أيضاً ، لأنه إن كان مسلماً صح أمانه ، وإن كان من الكافرين فعقل الإسلام ووصفه يصح إسلامه إذا كان عاقلاً ، ومـن صـح إيمانـه
صح أمانه
(1)
أخرجه الترمذي في «السير » ، باب أمان المرأة والعبد : ۲۰۲/۵ . وقال : « وفي الباب عن أم هانئ وهذا حديث حسن غريب » وقال أيضاً في كتابه « العلل الكبير » : « وسألت محمد بن إسماعيل - البخاري - عن هذا الحديث فقال : هو حديث صحيح » ، وأبو داود في باب أمان المرأة : ٦٦/٤ ، وعبدالرزاق :
٢٢٣/٥ ، والبيهقي : ٩٥/٩ ، وسعيد بن منصور : ٢٣٤/٢ ، وابن أبي شيبة : ٤٥٣/١٢ .
>>>
(۲) أخرجه أبو يوسف في «الخراج » ص ( ۲۲۲ ) ، وفي الرد على سير الأوزاعي » ص ( ٦٩ ) ، وعبد الرزاق : ۲٢٢/٥ - ۲۲۳ ، وابن أبي شيبة : ٤٥٣/١٢ - ٤٥٤ ، وسعيد بن منصور : ٢٣٣/٢ ،
والبيهقي : ٩٤/٤ . وأشار إليه الترمذي فقال : « وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه أجاز أمـان الـعبـد » انظر : « سنن الترمذي » مع التحفة : ٢٠٣/٥
۵۹۹
ص ٥٩٩