أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٥٩٩

بالصلح والأمان ، وهكذا قالت رضي الله عنها : « إن كانت المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير على المسلمين » (1) . ٣ ـ العبد المسلم ؛ يصح أمانه أيضاً ، سواء كان مقاتلاً أو لم يكن ؛ لأنه مسلم من أهل نصرة الدين بما يملكه ، والأمان نصرة بالقول وهو يملك ذلك ، بخلاف مباشرة القتال ، ولأنه بالأمان يلتزم حرمة التعرض لهم في نفوسهم وأموالهم ، ثم يتعدى ذلك إلى غيره ، والعبد في مثل هذا كالحر . ويدل على هذا حديث الفضيل الرقاشي قال : حضرنا أهل حصن فكتب عبد أماناً في سهم ، ثم رمى به إلى العدوّ . فكتبنا إلى عمر بن الخطابه ، فكتب : إنه رجل من المسلمين وإن أمانه جائز (۲) وعن عبدا لله بن عمر - رضي الله عنهما - : « أمان المرأة والعبد والصبي حائز ». ٤ - الغلام المراهق : يصح أمانه أيضاً ، لأنه إن كان مسلماً صح أمانه ، وإن كان من الكافرين فعقل الإسلام ووصفه يصح إسلامه إذا كان عاقلاً ، ومـن صـح إيمانـه صح أمانه (1) أخرجه الترمذي في «السير » ، باب أمان المرأة والعبد : ۲۰۲/۵ . وقال : « وفي الباب عن أم هانئ وهذا حديث حسن غريب » وقال أيضاً في كتابه « العلل الكبير » : « وسألت محمد بن إسماعيل - البخاري - عن هذا الحديث فقال : هو حديث صحيح » ، وأبو داود في باب أمان المرأة : ٦٦/٤ ، وعبدالرزاق : ٢٢٣/٥ ، والبيهقي : ٩٥/٩ ، وسعيد بن منصور : ٢٣٤/٢ ، وابن أبي شيبة : ٤٥٣/١٢ . >>> (۲) أخرجه أبو يوسف في «الخراج » ص ( ۲۲۲ ) ، وفي الرد على سير الأوزاعي » ص ( ٦٩ ) ، وعبد الرزاق : ۲٢٢/٥ - ۲۲۳ ، وابن أبي شيبة : ٤٥٣/١٢ - ٤٥٤ ، وسعيد بن منصور : ٢٣٣/٢ ، والبيهقي : ٩٤/٤ . وأشار إليه الترمذي فقال : « وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه أجاز أمـان الـعبـد » انظر : « سنن الترمذي » مع التحفة : ٢٠٣/٥ ۵۹۹
ص ٥٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.