أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٥٩٨

١ - أمان الرجل الحر المسلم جائز على أهل الإسلام كلهم ، عدلاً كان أو فاسقاً ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « المسلمون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، يسعى بذمتهم أدناهم » (۱) . والمراد بالذمة العهد ، موقتاً كان أو مؤبداً ، وذلك يشمل الأمان وعقد الذمة . فإن كان لفظ « أدناهم » مشتقاً من الأدنى الذي هو الأقل ، فهو تنصيص على صحة أمان الواحد ، وإن كان مشتقاً من الدُّنو - وهو القرب - فهو دليل على صحة أمان المسلم الذي يسكن الثغور فيكون قريباً من العدو . وإن كان مشتقاً من الدناءة فهو تنصيص على صحة أمان الفاسق . وكل مسلم أهل أن يقوم بنصرة الدين . . ٢ - المرأة : يصح أمان المرأة الحرة المسلمة ، لأنها أيضاً من أهل النصرة وإن لم يكن لها بنية صالحة لمباشرة القتال . والأمان نُصرة بالقول ، وهي تصلح لذلك ، حيث تجاهد بمالها لأن مالها يصلح لذلك كمال الرجل . والدليل على صحة أمانها : أن زينب بنت رسول الله له أجارت زوجها أبا العاص بن (۲) الربيع ، فأجاز رسول الله له أمانها وقال : « إنه يجير على المسلمين أدناهم وعن أم هانئ أنها أجارت ابن هبيرة ، وأجارت حَموين لها فأجاز النبي . أمانها ، كما تقدم آنفاً ) وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « إن كانت المرأة لتأجر على المسلمين فيجوز ذلك » - أي تعطي الأمان للمشركين - وفي رواية : لتأخذ ــ أي تأخذ العهد تقدم تخريجه فيما سبق ، ص ( ٣٠٦ ) . أخرجه عبدالرزاق : ٢٢٤/٥ و ٢٢٥ و ٢٢٦ ، ومالك في « المدونة » : ٤١/٢ ، والحاكم : ٤٥/٤ ، والبيهقي : ٩٥/٩ وعزاه الزيلعي للطبراني . ۵۹۸ تقدم تخريجه ص ( ٣٠٦ ) ، تعليق ( ٢ ) . (۱) (۲) (۳)
ص ٥٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.