١ - أمان الرجل الحر المسلم جائز على أهل الإسلام كلهم ، عدلاً كان أو
فاسقاً ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « المسلمون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، يسعى بذمتهم أدناهم » (۱) . والمراد بالذمة العهد ، موقتاً كان أو مؤبداً ، وذلك يشمل الأمان وعقد الذمة . فإن كان لفظ « أدناهم » مشتقاً من الأدنى الذي هو الأقل ، فهو تنصيص على صحة أمان الواحد ، وإن كان مشتقاً من الدُّنو - وهو القرب - فهو دليل على صحة أمان المسلم الذي يسكن الثغور فيكون قريباً من العدو . وإن كان مشتقاً من الدناءة فهو تنصيص على صحة أمان الفاسق . وكل مسلم أهل أن يقوم بنصرة الدين .
.
٢ - المرأة : يصح أمان المرأة الحرة المسلمة ، لأنها أيضاً من أهل النصرة وإن لم يكن لها بنية صالحة لمباشرة القتال . والأمان نُصرة بالقول ، وهي تصلح لذلك ، حيث تجاهد بمالها لأن مالها يصلح لذلك كمال الرجل .
والدليل على صحة أمانها : أن زينب بنت رسول الله له أجارت زوجها أبا العاص بن
(۲)
الربيع ، فأجاز رسول الله له أمانها وقال : « إنه يجير على المسلمين أدناهم وعن أم هانئ أنها أجارت ابن هبيرة ، وأجارت حَموين لها فأجاز النبي . أمانها ، كما تقدم آنفاً )
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « إن كانت المرأة لتأجر على المسلمين فيجوز ذلك » - أي تعطي الأمان للمشركين - وفي رواية : لتأخذ ــ أي تأخذ العهد
تقدم تخريجه فيما سبق ، ص ( ٣٠٦ ) .
أخرجه عبدالرزاق : ٢٢٤/٥ و ٢٢٥ و ٢٢٦ ، ومالك في « المدونة » : ٤١/٢ ، والحاكم : ٤٥/٤ ،
والبيهقي : ٩٥/٩ وعزاه الزيلعي للطبراني .
۵۹۸
تقدم تخريجه ص ( ٣٠٦ ) ، تعليق ( ٢ ) .
(۱)
(۲)
(۳)
ص ٥٩٨