- لو مكث الذمي يتاجر بأمواله في دار الإسلام ثلاثة أحوال لا يمر فيها على عاشر المسلمين ، ثم بعد الحول الثالث أخبره بذلك ، فإنه يأخذ عشر الحول الثالث ولا
(1)
يأخذ منه لما مضى - ولو أن ذمياً مرَّ على العاشر بمال فكتمه إياه ، وقد حال الحول الأول ، ثمَّ مرَّ به أيضاً فكتمه إياه ، وقد حال الحول الثاني ، ثمَّ مرَّ به بعدما حال الحول الثالث فعَلِمَ به العاشر ، وعلم بما كان صنع في تلك الأحوال ، فإن العاشر يعشر الأموال في الأحوال الثلاثة كلها ، لأنه يثبت حقٌّ الأخذ للعاشر في كل مرة ، والحق متى ثبت لا يبطل بالتأخير (٢)
و - الوصية بأهل العشور :
قال الإمام أبو يوسف مخاطباً هارون الرشيد - رحمهما الله - : « أما العشور ؛ فرأيت أن توليها قوماً من أهل الصلاح والدين ، وتأمرهم أن لا يتعدوا على الناس فيما يعاملونهم به ، فلا يظلموهم ولا يأخذوا منهم أكثر مما يجب عليهم ، وأن يمتثلوا ما رسمناه لهم ، ثم تتفقد بعد أمرهم وما يعاملون به مَنْ يمر بهم ، وهل تجاوزوا ما قد أُمروا به ؟ فإن كانوا فعلوا ذلك : عزلت وعاقبت ، وأخذتهم بما يصلح عندك عليهم لمظلوم أو مأخوذ منه أكثر مما يجب عليه . وإن كانوا قد انتهوا إلى ما أمروا به وتجنبوا ظُلْمَ المسلم والمعاهد ، أثبتهم على ذلك الأمر وأحسنت إليهم . فإنك متى أثبت على حسن السيرة والأمانة ، وعاقبت على الظلم والتعدي لما تأمر به في الرعية : زاد المحسن في إحسانه ونصحه ، وارتدع الظالم عن معاودة الظلم والتعدي »
(۳)
333
(1)
(۲)
السير الكبير » : ٢١٤٩/٥ - ٢١٥٠ .
السير الكبير » : ٢١٤٨/٥ - ٢١٤٩ ، « بدائع الصنائع » : ۸۸۹/۲ ، « الفتاوى الهندية » : ١٨٤/١ .
« الخراج » لأبي يوسف ، ص ( ١٤٢ - ١٤٣ ) .
۵۷۹
ص ٥٧٩