لما تقدم آنفاً . فإذا دخل دار الحرب فاشتري به وباع حتى تمَّ الحَوْلُ على ملكه وهو في دار الحرب ، ثمَّ خرج إلى دار الإسلام فمرَّ به على العاشر ، فإنه لا يأخذ العشر لمـا
مضى ؛ لأن الحول حال والمالُ في دار الحرب ، ووقت الوجوب وقت تمام الحول ، فإذا لم يكن المال وقت الوجوب في موضع يجري فيه حكم المسلمين : لا يأخذه الإمام . أما إن تم الحول في دار الإسلام ثمَّ مرَّ به على العاشر فإنه يعشره ، لأن المال وقت وجوب الحق في حماية الإمام وفي موضع يجري فيه حكمه (۱)
- إذا قال الذمي للعاشر : قد عشرنا غيرك هذه السنة ، وجاء ببراءة تثبت ذلك (٢) أو حلف على هذا إن اتهمه العاشر : فلا يؤخذ منه شيء ، لأن الذمي في هذا كالمسلم ، لأن الزكاة حق الله تعالى وهي : أمانة عند المالك ، والأمين متى أخبر بأداء الأمانة صدق ، فكذلك الذمي يصدق في هذا . ولم يشترط في « الجامع الصغير » البراءة وهو الأصح . وإنما جاء هذا الشرط في « السير الكبير » (٣)
- ولو مرَّ على العاشر بمال ومعه براءة بغير اسمه ، يدَّعي أنهـا بـراءة عاشر آخر أعطاها لرجل كان هذا المال معه مضاربة في يده ؛ فإن حلف على ذلك كف عنه ولم يأخذ منه شيئا ، لأنه أخبر عن أمر محتمل ، وهو أمين فيصدقه على ذلك (٤)
،
السير الكبير » : ٢١٤٧/٥ - ٢١٤٨ ، « الجامع الصغير » ، ص ) . فتح القدير » : ٥٣١/١ .
امع شرحه « النافع الكبير » ، البراءة : اسم لخط الإبراء . من برئ من الدين والعيب براءة . والجمع براءات . انظر : « المغرب ٦٤/١ ، « العناية على الهداية » : ٥٣٢/١ .
« السير الكبير » : ٢١٥٢/٥ ، « الأصل » : ١٠٤/٢ و ۱۰۹ ، « الجامع الصغير » نفسه ، « الهداية وشروحها » : ٥٣٢/١ ، « بدائع الصنائع » : ۸۸۷/۲ ، « تبيين الحقائق » : ۲۸۳/۱ .
«الأصل » : ۱۰۷/۲ ، « المبسوط للسرخسي : ۲۰۲/۲ ، « الفتاوى الهندية » : ١٨٤/١ ، «مجمع
الأنهر » : ٢١٠/١ .
۵۷۸
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
ص ٥٧٨